«الصحة» تحدد إجراءات صارمة لمنع بيع الأعضاء.. شروط للموافقة على عمليات الزرع.. محضر في الشرطة وتوثيق في الشهر العقاري للتبرع بالعضو.. 40 مستشفى مرخصا.. وإجراء 12 ألف عملية خلال سنوات

عمليات زراعة الأعضاء في مصر يشوبها الآن الخلط بين عمليات المتاجرة بها وبيع الأعضاء، وبين زرع الأعضاء للحاجة الفعلية للمريض، لذلك وضعت وزارة الصحة عدة إجراءات وضمانات للتأكد من عدم وجود شبهة بيع للأعضاء.
12 ألف عملية في 7 سنوات
وقال الدكتور صابر غنيم، عضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، رئيس الإدارة المركزية للتراخيص بوزارة الصحة، إنه منذ بدء إجراء عمليات زرع الأعضاء من أحياء لأحياء بلغ عدد عمليات الزرع منذ عام 2009 وحتى منتصف 2016، 12 ألفًا و54 عملية زرع، ما بين زرع كلى وكبد.
وأشار «غنيم» في تصريحات خاصة ل«فيتو»، اليوم إلى أن عمليات زرع الأعضاء من المتوفين للأحياء لم تطبق حتى الآن، وتحتاج حملة إعلامية ضخمة وزرع ثقافة التبرع بعد الوفاة لدى المصريين، وتحديدًا أن نسبة كبيرة من المجتمع ترفض ذلك ويحتاجون لمن يقنعهم.
وأكد أن عمليات زرع الأعضاء من حي إلى حي آخر يتم تنفيذها فيما يقرب 40 مستشفى حصلوا على ترخيص إجراء عمليات زراعة الأعضاء بعد إجراءات صارمة لمنع بيع الأعضاء، فضلا عن وجود إقرار من المتبرع نفسه بأنه يتبرع لوجه الله وتوثيقه في الشهر العقاري وتحرير محضر في قسم الشرطة بذلك الإقرار.
أولوية التبرع للأقارب
وأكد أن أولوية التبرع تكون للأقارب، وفي حال تبرع أحد من غير أقارب المريض لا يتم منحهم الموافقة على الزرع إلا بعد التأكد من وجود إثبات بأن كل أقارب المريض لا يمكنهم التبرع لاختلاف الأنسجة ووجود عوائق طبية تمنعهم من ذلك.
من جانبه، قال الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة السابق - رئيس لجنة زراعة الأعضاء سابقًا: إنه كان من المقرر أن تبدأ عمليات زرع الأعضاء من المتوفين منتصف 2016، وكان يتم الإعداد لذلك إلا أنه مع تعاقب وتغير الحكومات تأجل العمل بها.
وأشار أباظة إلى أنه منذ أن صدر قانون زراعة الأعضاء بمصر في مارس 2010، وبدأ العمل به وتفعيله من خلال زرع الأعضاء من شخص حي إلى حي آخر، وهى زراعات ناجحة، وأيضًا تم البدء في تجهيزات الزراعة من المتوفين، خصوصًا أنها تحتاج منظومة متكاملة من تدريب الأطباء وتأهيل المجتمع وشبكات ربط بين كل المستشفيات، خاصة التي توجد على الطرق السريعة وتستقبل ضحايا حوادث الطرق وتأهيل فرق جاهزة للتحرك لأخذ الأعضاء من الجسم، بشرط أن يكون المتوفي قد وافق على التبرع بها قبل وفاته.
وأضاف أباظة أن زرع الأعضاء من المتوفين للأحياء نص عليه الدستور، موضحًا أنه عند تفعيل عمليات زرع الأعضاء سيوجد كارت تبرع مع كل شخص يتم توثيق عملية التبرع بالأعضاء من خلاله في الشهر العقارى لوقف عمليات البيع وعصابات المتاجرة في الأعضاء.
ولفت أباظة إلى أن اللجنة بدأت فعليا في تأهيل عدد من المراكز في كليات طب جامعات عين شمس والمنصورة وقصر العيني بالقاهرة ومستشفيات القوات المسلحة، مطالبا بضرورة إعادة تحريك الأمور مرة أخرى بدلا من ركودها، مشيرًا إلى أن الأمانة الفنية للجنة العليا لزراعة الأعضاء تحتاج تفعيل عملها والضغط المجتمعى وتحريك الجهات التنفيذية لإعادة العمل مرة أخرى.
شروط الموافقة
وأكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن عمليات زراعة الأعضاء لا تتم إلا بموافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، مشيرا إلى أن الموافقة لا يتم منحها للمريض إلا بعد استيفاء الشروط.
وأكد في تصريحات خاصة ل"فيتو" اليوم أن تلك الشروط منها خطاب بالموافقة من مستشفى مرخصة للزرع على إجراء العملية وقرار من لجنة ثلاثية بالمستشفى بالحالة الطبية للمتبرع والمريض وفى حالة عدم وجود قرابة يتم تقديم مستندات تفيد بعدم صلاحية الأقارب للتبرع وضرورة تحرير محضر شرطة بإثبات التبرع وتوثيق التبرع بالشهر العقاري وإحضار جميع التحاليل الخاصة بالمريض والمتبرع والتي تثبت توافق الأنسجة وعرض جميع المستندات السابقة على لجنة الموافقات بعد حضور المتبرع وإقراره أن المتبرع لم يتلقَّ أي مبالغ مالية.