«الصحة» تبرئ «السلام الدولي» من الإتجار في الأعضاء البشرية

بعد إثارة قضية بيع الأعضاء والمتاجرة فيها داخل مستشفى السلام الدولي وفتح النيابة العامة التحقيقات، شكلت وزارة الصحة لجنة لفحص موقف عمليات زراعة الأعضاء داخل مستشفى السلام الدولي استمرت عدة أيام.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، سلامة استخراج موافقات لجنة زرع الأعضاء بمستشفى السلام الدولي طبقا للقانون، وأكد ذلك تقرير اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة مدير المؤسسات العلاجية غير الحكومية للمرور على المستشفى وفحص ومراجعة ملفات المرضى.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللجنة تأكدت من كافة بيانات المرضى الذين قاموا بإجراء عمليات زرع الكلى من خلال فحص ملفات لجنة زرع الأعضاء والإقرارات من المتبرعين ومحاضر الشرطة وإقرارات الشهر العقارى، والتي تبين أن التبرع تم بكامل الإرادة ودون مقابل مادى.
وأشار مجاهد إلى أنه فيما يتعلق بشبهة وجود سمسرة، وأخذ مبالغ مالية مقابل التبرع فإن ذلك قيد تحقيقات النيابة العامة، وفى انتظار ما تسفر عنه نتائج التحقيقات في هذا الشأن.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن هناك إجراءات لاستخراج موافقة لزرع الأعضاء سواء كلى أو كبد منها خطاب بالموافقة من مستشفى مرخصة للزرع على إجراء العملية وقرار من لجنة ثلاثية بالمستشفى بالحالة الطبية للمتبرع والمريض، لافتا إلى أنه في حالة عدم وجود قرابة يتم تقديم مستندات تفيد بعدم صلاحية الاقارب للتبرع، وضرورة تحرير محضر شرطة بإثبات التبرع وتوثيق التبرع بالشهر العقارى.
وأضاف مجاهد أنه من ضمن المستندات المطلوبة للتبرع إحضار جميع التحاليل الخاصة بالمريض والمتبرع والتي تثبت توافق الأنسجة، ثم عرض جميع المستندات السابقة على لجنة الموافقات بعد حضور المتبرع وإقراره أن المتبرع لم يتلقى أي مبالغ مالية، مشددا على أنه في حالة اكتشاف اللجنة لأى شبهة مالية أو اقرار المتبرع بأخذ مبلغ مالى يتم إيقاف الموافقة على الفور.
وكان المركز المصري للحق في للدواء، طالب بالإعلان عن حقيقة ما أثير حول قيام مستشفى السلام الدولي بإجراء بعض عمليات زرع الكلي والتجارة بها في وقت.
وأرسلت النيابة العامة طلبا لوزارة الصحة بسرعة الرد عليها في إرسال ترخيص المستشفي والتصريح بعمليات الزرع بعد اعتراف 3 من سماسرة تجارة الأعضاء البشرية ببيع الأعضاء البشرية إلى المستشفى، وأن ثمن الكلْية الواحدة 25 ألف جنيه، وكذلك الإعلان عن أسماء لجنة زرع الأعضاء التي شكلت وفق القرار رقم 5 لسنة 2014 قانون زرع الأعضاء وهي اللجنة المنوط بها تحديد عمليات الزرع.
وتساءل المركز: "كيف يتم إجراء عمليات زرع الأعضاء بعيدا عن المستشفيات الجامعية وهو إجراء متعارف عليه عالميا حتى لا تصبح تلك العمليات تجارة للمستشفيات الخاصة وأنها تساعد الباحثين في عملهم بهذه المستشفيات".
كان المركز قد طلب سابقا معرفة أسماء الأطباء الذين أجروا هذه العمليات وقرار اللجان المختصة وضرورة التحقيق في أقوال المتهمين الذين ألقي القبض عليهم وأحيلوا للنيابة؛ حيث أكدوا أنهم يقومون بالاتفاق مع بعض أطباء مستشفى السلام الدولي بتوريد هذه الأعضاء مقابل مبلغ 15 ألف جنيه للفرد ويتم إجراء العملية بالمستشفى.
وخاطبت النيابة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية للاطلاع على ملفات الأطباء الذين يقومون بعمليات زرع الأعضاء، تمهيدًا لاستدعاء الأطباء الذين أجروا الفحوصات والتحاليل والعمليات، لسماع أقوالهم حول الواقعة.