نقل الأعضاء من المتوفين للأحياء.. محلك سر

مصادر: عماد الدين لم يجتمع باللجنة العليا لزراعة الأعضاء «ولا مرة»
إجراء 12 ألف عملية كلى وكبد خلال 7 سنوات أباظة: الدستور أباح زرع الأعضاء من المتوفين لمحاربة عصابات المتاجرة بها
رحل شهر يونيو حاملا معه «خيبة» جديدة لوزارة الصحة بعجزها عن تفعيل عمليات نقل الأعضاء من المتوفين إلى الأحياء، رغم أن الجدول الزمنى المسبق إقراره كان يؤكد بدء تطبيقها منتصف العام الجارى وهو ما لم يحدث.
اللجنة العليا لزراعة الأعضاء على مدى عملها خلال 6 سنوات مضت، وتحديدًا منذ تشكيلها في 2010، جددت على فترات متباعدة عزمها البدء في زراعة الأعضاء من المتوفين، وتفعيل إجراءاتها، إلا أنه مع كل حكومة يتم تغيير تشكيل أعضاء اللجنة وتبدأ اللجنة من الصفر.
ومنذ التشكيل الأخير لها في مايو 2015 أي بعد مرور أكثر من عام عليها لم تجتمع اللجنة، ومنذ أن تولى الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان مهام منصبه، سبتمبر الماضي، لم يتم عقد اجتماع لكل أعضاء اللجنة العليا لزراعة الأعضاء في تشكيلها الأخير، وفقًا لما أكده مصدر مسئول داخل اللجنة، ولم يتم اتخاذ أية خطوة فعلية في هذا الاتجاه.
المصدر أوضح أن انشغال وزير الصحة بقضايا وملفات أخرى، منها علاج فيروس سى وقوانين التأمين الصحى وتطوير المستشفيات ومشكلات نواب البرلمان وأسعار الأدوية، سبب رئيسى في سقوط لجنة زراعة الأعضاء من حسابات وزارة الصحة والبدء في اتخاذ إجراءات فعلية في زرع الأعضاء من المتوفين، فضلا عن انشغال أغلب أعضاء لجنة زراعة الأعضاء من أساتذة الجامعات المختلفة، منهم الدكتور محمود المتينى عميد كلية الطب جامعة عين شمس، والدكتور عادل حسن رئيس وحدة زرع الأعضاء في طب قصر العيني.
ولا يخفى على أحد أن تفعيل عمليات زرع الأعضاء من المتوفين تمكن من الاستفادة من أعضاء 7 آلاف متوفى كل عام نتيجة حوادث الطرق، حيث يمكن نقل أعضائهم من الكلى والقلب والكبد والبنكرياس ليتم زرعها لمرضى آخرين يحتاجون إليها.
من جانبه، قال الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة السابق رئيس لجنة زراعة الأعضاء سابقًا: إنه كان من المقرر أن تبدأ عمليات زرع الأعضاء من المتوفين منتصف 2016، وكان يتم الإعداد لذلك إلا أنه مع تعاقب وتغير الحكومات تأجل العمل بها.
وأشار أباظة إلى أنه منذ أن صدر قانون زراعة الأعضاء في مصر مارس 2010، وبدأ العمل به وتفعيله من خلال زرع الأعضاء من شخص حى إلى حى آخر، وهى زراعات ناجحة، وأيضًا تم البدء في تجهيزات الزراعة من المتوفين، خصوصًا أنها تحتاج منظومة متكاملة من تدريب الأطباء وتأهيل المجتمع وشبكات ربط بين كل المستشفيات، خاصة التي توجد على الطرق السريعة وتستقبل ضحايا حوادث الطرق وتأهيل فرق جاهزة للتحرك لأخذ الأعضاء من الجسم، بشرط أن يكون المتوفى قد وافق على التبرع بها قبل وفاته.
أباظة أضاف أن زرع الأعضاء من المتوفين للأحياء نص عليه الدستور، موضحًا أنه عند تفعيل عمليات زرع الأعضاء سيوجد كارت تبرع مع كل شخص يتم توثيق عملية التبرع بالأعضاء من خلاله في الشهر العقارى لوقف عمليات البيع وعصابات المتاجرة في الأعضاء.
ولفت أباظة إلى أن اللجنة بدأت فعليا في تأهيل عدد من المراكز في كليات طب جامعات عين شمس والمنصورة وقصر العينى بالقاهرة ومستشفيات القوات المسلحة، مطالبا بضرورة إعادة تحريك الأمور مرة أخرى بدلا من ركودها، مشيرًا إلى أن الأمانة الفنية للجنة العليا لزراعة الأعضاء تحتاج تفعيل عملها والضغط المجتمعى وتحريك الجهات التنفيذية لإعادة العمل مرة أخرى.
بدوره، ذكر الدكتور صابر غنيم عضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء ورئيس الإدارة المركزية للتراخيص بوزارة الصحة أنه منذ بدء إجراء عمليات زرع الأعضاء من أحياء لأحياء بلغ عدد عمليات الزرع منذ عام 2009 وحتى منتصف 2016، 12 ألفًا و54 عملية زرع ما بين زرع كلى وكبد.
وأشار «غنيم» إلى أن عمليات زرع الأعضاء من المتوفين للأحياء لم تطبق حتى الآن، وتحتاج حملة إعلامية ضخمة وزرع ثقافة التبرع بعد الوفاة لدى المصريين، وتحديدًا أن نسبة كبيرة من المجتمع ترفض ذلك ويحتاجون لمن يقنعهم.
«غنيم» أكد أيضًا أنه عمليات زرع الأعضاء من حى إلى حى آخر يتم تنفيذها في ما يقرب 40 مستشفى حصلوا على ترخيص إجراء عمليات زراعة الأعضاء بعد إجراءات صارمة لمنع بيع الأعضاء، فضلا عن وجود إقرار من المتبرع نفسه بأنه يتبرع لوجه الله وتوثيقه في الشهر العقارى وتحرير محضر في قسم الشرطة بذلك الإقرار.
واختتم «غنيم» حديثه بالتأكيد على أن أولوية التبرع تكون للأقارب، وفى حال تبرع أحد من غير أقارب المريض لا يتم منحهم الموافقة على الزرع إلا بعد التأكد من وجود إثبات بأن كل أقارب المريض لا يمكنهم التبرع لاختلاف الأنسجة ووجود عوائق طبية تمنعهم من ذلك.