"أباظة": يجب أن يوقع المتبرع بأعضائه على وثيقة مسجلة في الشهر العقاري

أمين "العليا لزراعة الأعضاء": القانون يجرم التربح من نقل الأعضاء

قال الدكتور عبدالحميد أباظة أمين عام اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، إن هناك العديد من الإجراءات القانونية الصارمة، وضعت لضمان نزاهة عملية زرع الأعضاء ومنع سرقتها، أولها أن القانون ينص على ضرورة توقيع الشخص المتبرع، على وثيقة تؤكد تبرعه بالشهر العقاري، مشيرًا إلى أن أهل المتوفى لا يملكون التبرع بأعضائه.
وأضاف أباظة، في تصريح خاص ل"الوطن"، أن تشخيص حالات الوفاة للمتبرعين بأعضائهم، يتم عبر لجنة مشكلة من 3 أطباء في تخصصات "المخ والأعصاب، القلب والعناية المركزة"، ويشترط اتفاق الثلاثة لإثبات موت جزع المخ للمريض، أي "الموت الإكلينيكي"، قبل البدء بنقل أعضائه.
وأشار أمين عام اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، إلى أن القانون يؤكد ضرورة اتفاق لجنة الأطباء على 5 عوامل سريرية أو إكلينيكية، و6 علامات معملية منها "رسم المخ"، وضعتها اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، لحسم مسألة وفاة المريض، مشيرًا إلى أن الغيبوبة بكل أنواعها، مثل السكر والكبد، لا تدخل ضمن قوائم الوفاة التي حددتها اللجنة.
وأوضح أباظة، أن قانون زراعة الأعضاء الصادر منذ عام 2010 برقم 5، والذي تم إقراره فعليًا عام 2011، يحظر التبرع للأعضاء غير المصريين أو الأجانب لضمان نزاهة العملية تمامًا.
وأكد أن المسألة الشرعية حُسمت تمامًا، لافتًا إلى أن هذا الشق كان السبب الرئيسي وراء تعطيل تنفيذ القانون لمدة 14 عامًا كاملة، حيث أثار القانون جدلًا واسعًا من الناحية الشرعية، الإ أنه حظي في النهاية بتأييد كامل من جميع الهيئات الدينية، مثل الأزهر والكنيسة ومجمع البحوث الإسلامية، وهو ما أقرته المادة 13، إلا بعض المتشددين والمزايدين الذين لا يمثلون إلا أقلية وسط 90 مليون نسمة.
وتابع أباظة، أن القانون يجرم التربح من نقل الأعضاء، أو مخالفة بنود القانون، حيث تم وضع عقوبات رادعة تصل إلى السجن 25 عامًا، والمصادرة والإغلاق للمؤسسات الطبية التي تبيح ذلك، كما تم إقرار عقوبات للسماسرة تصل إلى 15 عامًا وهو ما ساهم في عدل ميزان الأوضاع.
واستطرد، أن أشهر الأعضاء التي يتم زرعها في مصر، هي "الكبد" و"الكلى"، حيث يتم نقلها حاليًا من الأحياء إلى الأحياء بنسبة نجاح تصل إلى 95% وهي تقارب النسب العالمية، كما سيتم تفعيل نقل القلب والرئة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء عمليات نقل رئة في مصر من قبل لكنها لم تنجح، ويجري حاليًا دراسة نقل البنكرياس والأمعاء في وقت لاحق.
وأردف، أنه يمنع تمامًا التبرع بمقابل مادي، حيث تصل عقوبة المتبرع "البائع"، إلى السجن من 10 وحتى 15 عامًا، مشيرًا إلى أن مصر ليست الدولة العربية أو الإسلامية الأولى التي تفعل هذه المنظومة، حيث سبقتها السعودية والأردن والكويت، كما أن إيران لديها قانون ممتاز يدعم نقل وزراعة الأعضاء، وباكستان أيضًا.