ازدهار زراعة الأعضاء يحتاج لدعم الحكومة

عمليات زراعة الأعضاء تحتاج مهارة وخبرة وينص مشروع القانون، الذي أثار جدلاً كبيراً بين الأطباء ورجال الدين وناشطي حقوق الإنسان علي أن يقتصر التبرع بأعضاء المتبرعين الأحياء علي »أفراد الأسرة حتي الدرجة الرابعة« وتعتبر إزالة الأعضاء دون إذن رسمي جريمة قتل من الدرجة الأولي تكون عقوبتها الإعدام.
وسيتم إصدار الإذن الرسمي بإزالة العضو المراد التبرع به من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة أشخاص تعينها اللجنة العليا لزرع الأعضاء، التابعة لوزارة الصحة. أما بالنسبة للمرضي المتوفين، فإن القانون ينص علي ضرورة توصل اللجنة إلي توافق حول ما إذا كان المتبرع يعتبر ميتاً فعلاً أم لا، وهو محط خلاف كبير.
ووفقاً للإجماع الطبي، فإن الشخص يكون ميتاً إذا ما توقف (توفي) دماغه كلياً حتي وإن كان قلبه لا يزال ينبض لمدة قصيرة. وهذا يوفر فرصة للحصول علي الأعضاء وهي في حالة جيدة للزرع. في حين يري بعض العلماء المسلمين وبعض أعضاء البرلمان أن قلب الشخص يجب أن يتوقف نهائياً قبل أن تعلن وفاته.
أكد أعضاء الأمانة الفنية لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة والسكان أنه سيتم تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون "نقل الأعضاء من حديثي الوفاة" نهاية العام المقبل للقضاء علي العقبات التي تقابل زراعة الأعضاء في مصر. بالإضافة إلي أن هذا القانون سوف يقضي علي قوائم الانتظار في جراحات القرنية والكبد والكلي والرئة.
في البداية أكد الدكتور عبدالحميد أباظة - مساعد وزير الصحة والسكان ورئيس الأمانة الفنية لزراعة الأعضاء- أن اللجنة العليا لزراعة الأعضاء أعلنت أن أحد مميزات تفعيل اللائحة هو تخفيض تكلفة عملية زراعة الكبد والكلي علي المواطنين. خاصة أن أهم تكلفة العملية ستكون فقط للمنقول له العضو من المتوفي. بالإضافة إلي القضاء علي سماسرة الأعضاء في مصر.
وقال إن اجتماع الأمانة الفنية باللجنة العليا لم يتخذ قرارا بنقل الاعضاء من حديثي الوفاة حتي إصدار القانون الذي يجيز ذلك بنقل الاعضاء في نهاية 3102.
وأوضح د. أباظة أن زراعة الأعضاء في مصر لم تتأثر بإضراب الأطباء في الفترة الاخيرة . موضحاً أن اللجنة لا تتحيز لأي مستشفي مهما كان حجمه. وأن الفيصل الوحيد بين مستشفي وآخر لإجراء عمليات زراعة الأعضاء تطبيق الاشتراطات والمعايير التي حددتها اللجنة طبقاً للقانون، مشيرا إلي أن اللجنة العليا لزراعة الاعضاء وجهت دعوة لعدد من المتخصصين العالميين في إعداد كشوف الانتظار الأعضاء إلي مصر لزيارة المستشفيات وتدريب الأطباء علي كيفية مجال الزرع، وقد قامت اللجنة العليا لزرع الأعضاء بدعوة عدد من المتخصصين العالميين في الأعضاء إلي مصر لزيارة المستشفيات وتدريب الاطباء علي كيفية اكتساب المهارات وحضر الخبراء وقاموا بزيارة مستشفي الساحل التعليمي وعين شمس التخصصي للوقوف علي أكبر عمليات زرع الاعضاء وكذلك تم الاتفاق من قبل مع إيطاليا علي إجراء تدريب للكوادر للعناية المركزة في حالة أن توفي الأعضاء في مصر لتحديد الإجراءات التي تحدث في غرفة العناية من نقل الأعضاء من حي إلي حي مع كيفية إنشاء شبكة لتلقي طلبات زرع الأعضاء.
وأضاف : آمل أن يكون في مصر مجمع يضاهي المجمعات لعمليات زرع الأعضاء بالسعودية والدول الأوربية وأن المشروع موجود علي أرض الواقع ولكنه يحتاج إلي ظروف خاصة منوها إلي أن الفترة الحالية التي تمر بها البلاد لا تسمح ويقع علي عاتق وزير الصحة أن يضعه علي رأس أولوياته.. وحول قيام بعض الأشخاص بالسفر إلي الصين لزرع الكبد قال إن الصين لا تزرع منذ قرابة عام لكن توجد طرق ملتوية للتحايل علي القانون وهذه مرفوضة لدي وزارة الصحة وقديما كنا نقوم بملاحظة المريض بعد عودته لأنه كان يسافر بطريقة قانونية أما الآن فهي طريقة غير قانونية، وأشار أباظة إلي أنه قريبا سيتم عقد اجتماع بجامعة الدول العربية لعمل مشروع موحد لزراعة الأعضاء في الدول العربية من خلال تنسيق الوزارة مع وزارة الخارجية وهي المسئولة عن المشروع القومي لمنع الاتجار بالبشر.
من جانبه أكد الدكتور محمد هلال - رئيس لجنة التراخيص والمتابعة وعضو الأمانة الفنية لزراعة الاعضاء - أن اللجنة وافقت علي ترخيص 22 مستشفي في مصر لزراعة الأعضاء من عدد 05 مستشفي تقدمت بطلب للترخيص.. وأضاف "محمد هلال" أن من مهام اللجنة الإشراف والرقابة علي منشآت زراعة الأعضاء فضلا عن تقييم المراكز ورفع تقارير للجنة العليا بمنح التراخيص، وأيضا ترخيص المنشآت المتوافقة مع الشروط التي تضعها اللجنة.
الجدير بالذكر قيام اللجنة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها بالقانون حيال المنشآت غير الملتزمة
مشيرا إلي أن تكلفة زراعة الكبد تتراوح ما بين 051 إلي 052 ألف جنيه تتحمل منها الدولة 05 ألف جنيه لغير المؤمن عليهم. بينما تتحمل الهيئة العامة للتأمين الصحي 07 ألف جنيه للمؤمن عليهم.
وقال إن نسبة نجاح عمليات زراعة الكبد في مصر تصل ل 58٪ بينما الكلي 7٪ موضحاً أنه تم إجراء 4242 عملية زراعة أعضاء منذ بداية تنفيذ قانون زراعة الأعضاء في مصر منذ 81 شهراً تقريبا منها 0081 عملية زراعة كلي. و426 عملية كبد.
وقال هلال: إن المستشفيات التي حصلت علي ترخيص من اللجنة الفنية لزراعة الاعضاء هي: الساحل التعليمي. مركز جراحة الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة. مركز الكلي والمسالك البولية بجامعة المنصورة. دار الفؤاد. المركز الطبي الجديد بالإسكندرية. السلام بالمهندسين. مستشفي الشيخ زايد. مستشفي السلام الدولي. مستشفي معهد ناصر. مستشفي جامعة 6 أكتوبر. مستشفي مصر للطيران. مركز المطرية للكلي والمسالك البولية. عين شمس التخصصي. الصفوة. مدينة نصر للتأمين الصحي. المقطم. وادي النيل. المنيل الجامعي التخصصي بجامعة القاهرة. معهد الكبد بالمنوفية. المقاولون العرب، مصر الدولي وجامعة القاهرة لزرع الكبد والكلي.
أما فيما يخص لجنة تنظيم القوائم التي يرأسها الدكتور إبراهيم مصطفي فهي تقوم بتنظيم قوائم نقل الأعضاء وفقا للمعايير العالمية المتبعة بالإضافة إلي التنظيم والتنسيق الكامل لعملية نقل الأعضاء من المتبرع إلي مركز نقل الأعضاء المختص مع المتابعة.
في السياق ذاته تقوم لجنة أخلاقيات ممارسة المهنة التي يرأسها الدكتور (محمود المتيني) بوضع السياسات والمعايير الأخلاقية المنظمة لنقل الأعضاء فضلا عن مراجعة القواعد التي تحكم عملية زراعة الأعضاء من حديثي الوفاة والشروط الأخلاقية المؤهلة لعمل اللجان الثلاثية، مع مراجعة إقرارات الموافقة علي إجراء هذه العمليات، والتأكد من حفظ حقوق المرضي من الناحية الأخلاقية والإنسانية، وأيضا تقوم اللجنة برصد ودراسة شكاوي المرضي قبل وبعد عمليات نقل الأعضاء مع مراجعة تجاوزات الأداء المهني والأخلاقي للفريق الطبي قبل وأثناء وبعد نقل الأعضاء.
من جانبها، تقوم اللجنة العلمية بمتابعة الأداء الإكلينيكي، التي يرأسها الدكتور (أحمد غالي) بتحديد الخصائص الطبية والعملية لقبول المتبرعين سواء أحياء أو موتي، فضلا عن تحديد الخصائص الطبية والمعملية الخاصة للمتبرع له، إلي جانب تحديد المعايير العلمية والتقنية للممارسة الآمنة لزراعة الأعضاء وتحديد أفضل الإجراءات المتبعة للحصول علي الأعضاء المتبرعة ومتابعة مدي الالتزام بالمعايير العلمية المتعارف عليها عالميا الخاصة بالمتبرع والمتلقي فضلا عن متابعة النتائج الإكلينيكية لعمليات الزراعة بالمراكز.
ومن جانبه أكد الدكتور "محمد هاني حافظ" رئيس وحدة زراعة الكلي بقصر العيني أن تأخر عملية زراعة الأعضاء في مصر عن باقي الدول الأخري يعود إلي اللجوء مؤخرا إلي أعضاء الحالات المتوفاة حديثا لوجود جدل كبير وخلافات حول هذه النقطة فضلا عن أن زراعة الكلي هي أولي العمليات التي تمت في مصر ونسبة النجاح فيها عالية جدا ولا توجد فيها أي شكاوي.