22 مستشفى لزراعة الأعضاء في مصر

عقد، اليوم السبت، اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية والتي شكلت طبقا للقانون رقم 5 لسنة 2010 وطبقا للائحة التنفيذية رقم 93 لسنة 2011 مؤتمرها اليوم والتي ناقشت من خلاله أهم مهام اللائحة التنفيذية والضوابط الخاصة لزراعة الأعضاء البشرية وفقا لأحكام القانون.

وقد حضر المؤتمر كلا من دكتور "عبدالحميد أباظة" رئيس اللجنة العليا لزراعة الأعضاء ومساعد الوزير الصحة والإسكان والدكتور "محمد هلال" رئيس لجنة التراخيص والمتابعة بلجنة زراعة الأعضاء، والدكتور "مصطفى عبدالرحمن الشاذلي" رئيس وحدة زراعة الكبد بالقصر العيني، والدكتور "محمد هاني" حافظ رئيس وحدة زراعة الكلى بالقصر العيني، والدكتور "أحمد غالي" رئيس اللجنة العلمية لزراعة الأعضاء.

وقامت اللجنة بإعداد قوائم بأسماء المرضى ذوي الحاجة لزراعة الأعضاء تبعا للائحة التنفيذية والضوابط الخاصة طبقا للظروف المرضية وتبعا للقانون.

ومن جانبه استعرض الدكتور "محمد هلال" أهم انجازات اللجنة العليا لزراعة الأعضاء في الآونة الأخيرة حتى 01/11/2012، والتي تشمل ترخيص 22 مركز لزراعة الأعضاء البشرية من إجمالي 50 مركز تقدموا للحصول على تراخيص، ومن هذه المراكز التي تم منح التراخيص لها "مستشفى الساحل التعليمي للكبد، ودار الفؤاد للكبد والكلى، ومستشفى السلام الدولي كبد وكلى، ومستشفى معهد ناصر للكلى، ومستشفى مصر الدولي، ومدينة نصر للتامين الصحي والكلى أيضا، ومستشفى المنيل الجامعي التخصصي كبد وكلى"، فضلا عن باقي المستشفيات.

وأضاف "محمد هلال" أن من مهام اللجنة الإشراف والرقابة على منشات زراعة الأعضاء فضلا عن تقييم المراكز ورفع تقارير للجنة العليا بمنح التراخيص، وأيضا ترخيص المنشات المتوافقة مع الشروط التي تضعها اللجنة.

والجدير بالذكر قيام اللجنة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها بالقانون حيال المنشات غير الملتزمة.

أما فيما لجنة تنظيم القوائم والتي يرأسها الدكتور إبراهيم مصطفى فهي تقوم بتنظيم قوائم نقل الأعضاء وفقا للمعايير العالمية المتبعة بالإضافة إلى التنظيم والتنسيق الكامل لعملية نقل الأعضاء من المتبرع إلى مركز نقل الأعضاء المختص مع المتابعة.

ومن ناحية أخرى، تقوم لجنة أخلاقيات ممارسة المهنة التي يرأسها الدكتور "محمود المتيني" بوضع السياسات والمعايير الأخلاقية المنظمة لنقل الأعضاء فضلا عن مراجعة القواعد التي تحكم عملية زراعة الأعضاء من حديثي الوفاة والشروط الأخلاقية المؤهلة لعمل اللجان الثلاثية، بالإضافة إلى مراجعة إقرارات الموافقة على إجراء هذه العمليات، والتأكد من حفظ حقوق المرضى من الناحية الأخلاقية والإنسانية، وأيضا تقوم اللجنة برصد ودراسة شكاوى المرضى قبل وبعد عمليات نقل الأعضاء مع مراجعة تجاوزات الأداء المهني والأخلاقي للفريق الطبي قبل وأثناء وبعد نقل الأعضاء.

وعلى جانب آخر، تقوم اللجنة العلمية بمتابعة الأداء الإكلينيكي، والتي يرأسها الدكتور "أحمد غالي" بتحديد الخصائص الطبية والعملية لقبول المتبرعين سواء أحياء أو موتى، فضلا عن تحديد الخصائص الخاصة للمتبرع له، إلى جانب تحديد المعايير العلمية والتقنية للممارسة الآمنة لزراعة الأعضاء.

ومن جانبه أكد الدكتور "محمد هاني حافظ" رئيس وحدة زراعة الكلى بالقصر العيني على أن تأخر عملية زراعة الأعضاء في مصر عن باقي الدول الأخرى يعود إلى اللجوء مؤخرا إلى أعضاء الحالات المتوفاة حديثا لوجود جدل كبير وخلافات حول هذه النقطة فضلا عن أن زراعة الكلى هي أولى العمليات التي تمت في مصر ونسبة النجاح فيها عالية جدا ولا توجد فيها أي شكاوى.

ومن جانبه أكد دكتور "أباظة" رئيس اللجنة على عدم وجود أي عوائق مادية في تنفيذ عمليات زراعة الأعضاء مشيرا إلى أن زراعة الأعضاء من حديثي الوفاة توفر عائدا ماديا كبيرا والاتجاه نحوها سيؤدى إلى توفير عائد مادي اكبر تجاه مراكز زراعة الأعضاء، وهناك جهود من الوزارة لتطبيق ذلك في عام 2013.

وسيتم نشر الفيديوهات الخاصة بالمؤتمر لاحقا
مواد متعلقة:
1. مصر تقر قانون زراعة الأعضاء البشرية
2. أرويل : تأسيس برنامج لزراعة الأعضاء
3. «الصحة»: اللجنة العليا لزراعة الأعضاء لا تتحيز لأي مستشفى.. وتطبق الاشتراطات