أعلن الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة ورئيس اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، انتهاء المهلة التي منحت لمراكز ومستشفيات زراعة الأعضاء الحكومية والخاصة، لتوفيق أوضاعها وتوفير المعايير المطلوبة في هذه المنشآت، في نهاية ديسمبر المقبل، مؤكدا أنه لن يسمح بإجراء أي جراحة في مراكز غير مرخصة بعد هذا الموعد. واعتبر أباظة، خلال اجتماع اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، أن نقل الأعضاء من الأشخاص حديثي الوفاة أقل في التكلفة وأنه سيحل كثير من المشاكل الحالية، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من اللائحة الخاصة بنقل الأعضاء بين حديثى الوفاة والمرضى، وإعداد القوائم والطريقة التي ستنفذ بها مطلع العام المقبل، إلا أن الأمر يحتاج إلى استقرار وتجهيزات خاصة، منوها عن أن دولا إسلامية مثل السعودية والأردن وإيران تعتبر حاليا من أقوى الدول عالميا في زراعة الأعضاء من حديثي الوفاة. وأشار أباظة إلى أن قانون نقل وزراعة الأعضاء الصادر في مارس 2010 شمل فصلا كاملا يتضمن عقوبات لمخالفة القانون، لافتا إلى أن اللجنة تلقت شكوى ضد أحد الجراحين المعروفين لزراعة الأعضاء وتأكد وجود مخالفات وهو ما جعل اللجنة تقرر إيقاف ترخيص مركزه لمدة 3 أشهر، وإذا لم يلتزم، يوقف الترخيص نهائيا. وأكد أباظة مخاطبة مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة لوقف نشر أى إعلانات بالصحف حول طلب متبرعين لإجراء عمليات زراعة الأعضاء وأكد أباظة أن هذه الإعلانات مجرمة قانونا وتفتح الباب من جديد لتجارة الأعضاء البشرية وتسّهل التحايل على القانون رقم 5لسنة 2010. وقال أباظة إن قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل سيغطي تكلفة إجراء زراعة الأعضاء التي تتراوح ما بين 150-250 ألف جنيه، وأن كثير من المراكز بصدد تخفيض سعر هذه الجراحة، خاصة مع تزايد عدد المراكز المصرح لها بإجرائها. وعلق د.محمد حافظ، أستاذ أمراض الكلى ومسؤول المراقبة في اللجنة، بقوله إن مصر كانت تصنف كأحد أسوأ الدول لتجارة الأعضاء وفقا لإعلان اسطنبول، إلا أن الوضع تحسن وخرجت مصر من التصنيف الذي وضعته الجمعيات الدولية لزراعة الكلى ضمن أعلى الدول التي يقوم بها المرضى بسياحة "زراعة الكلى" في مصر. وقال د. محمد هلال رئيس لجنة مراقبة زراعة الأعضاء، إن 22 مركزا من أصل 50 مركزا يجرون هذه الجراحات، حصلوا على ترخيص لإجراء الجراحات، من بينهم 12 مركزا مخصصا لزراعة الكلى، و5 مراكز لزراعة الكبد، و5 مراكز تجري الاثنين معا. وقال مدير اللجنة الفنية لزراعة الأعضاء د.مصطفى الشاذلي، إن نسبة الوفيات لمن يجرون هذه الجراحة تتراوح ما بين 12-15% والنسبة العالمية خلال أول عام من تطبيق القانون تصل إلى 20%، مشيرا إلى ضرورة توافر 15 معيار في المركز للحصول على الترخيص.
