مخاوف من ازدهار تجارة الأعضاء بعد تطبيق القانون الجديد

مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، الذى أقره مجلس الشعب فى مارس الماضى بعد موافقة الأزهر والبابا شنودة عليه، لايزال يثير الجدل خاصة بين المواطنين من تحويل الفقراء إلى «قطع غيار بشرية» للأغنياء.
وأكدت وزارة الصحة أن أساس عمل اللجنة العليا لزراعة الأعضاء هو مكافحة تجارة الأعضاء، من خلال وضع آليات لتنفيذ القانون بشكل صارم يضمن صحة تطبيقه، لذلك تم تشكيل 5 لجان فرعية من اللجنة العليا لمتابعة عمل المراكز المصرح لها بإجراء زراعة الأعضاء، ووضع قوائم للمرضى الراغبين فى إجراء هذه الجراحات، ولجنة علمية، ولجنة أخلاقيات، حسب د.عبدالحميد أباظة.
وأشار أباظة إلى أنه تم إصدار قرار وزارى رقم 532 لسنة 2010 بتشكيل لجنة فرعية مختصة بالموافقة على التبرع لغير الأقارب، برئاسة الدكتور عوض تاج الدين وزير الصحة السابق، وتم منع نقل الأعضاء إلى الأجانب، موضحا أن التبرع لغير الأقارب مقتصر على بعض الحالات الطبية المحدودة لوجود أمراض وراثية فى العائلة تمنع النقل من الأقارب، وستقوم هذه اللجنة الفرعية بدراسة كل حالة على حدة، وسماع المريض، والتأكد من أن المتبرع لم يحصل على مقابل مادى نظير تبرعه.
وقال أباظة: «تجارة الأعضاء لم تقف بشكل تام، ولكن على الأقل سيتم منع انتشارها والقضاء على أكثر من 95% من حالات السمسرة والتجارة، والقضاء على هذه الجريمة نهائيا أمر غير موجود عالميا»، مؤكدا وجود مخالفات واختراقات لأى قانون مثل قانون المرور. قال أباظة القانون به شقان رئيسيان، الأول سيطبق بشكل فورى وهو القضاء على السمسرة وبيع الأعضاء ومتابعة أداء المستشفيات المصرح لها بإجراء مثل هذه الزراعات وهو ما سيعمل على ضبط الشارع الطبى، أما الشق الثانى فقد يستغرق مزيدا من الوقت لأنه يتضمن مرحلتين الأولى تنظيم قوائم لانتظار المرضى المحتاجين إلى مثل هذه الجراحات وللمراكز وفقا للنظام المتبع فى الهيئة الأمريكية لزراعة الأعضاء، أما المرحلة الثانية فهو التشجيع على التبرع»، موضحا أن الكويت وصلت فيها ثقافة التبرع إلى 29% من سكانها بعد مرور 4 سنوات من إقرار القانون الكويتى لزراعة الأعضاء.
وأشار د.سعد المغربى وكيل وزارة الصحة لشئون العلاج الحر والتراخيص، إلى أن القانون الجديد سيزيد من الرقابة على المنشآت الصحية العامة والخاصة. وذكر المغربى أنه خلال ال3 سنوات السابقة تم غلق أكثر من 25 منشأة فى القاهرة والجيزة بسبب قيامها بعمليات نقل الأعضاء والسمسرة فيها، وتم معرفتهم عن طريق حملات تفتيشية، مؤكدا أنه منذ إقرار القانون فى البرلمان فى مارس الماضى حتى الآن لم يتم تسجيل أى مخالفة فى هذا الشأن.
وأوضحت د.مديحة أن القانون يواجه عددا من التحديات من أهمها دقة تحديد الوفاة وقت نزع العضو، وإعلان معايير الجودة المطلوبة للمؤسسات التى ستقوم بهذه العمليات ووضع آليات للرقابة عليها، ووجود آلية لضمان عدم الضغط أو العنف أو الخداع وخاصة للفئات الضعيفة.
وانتقد د.علاء غانم مدير مبادرة الحق فى الصحة إعلان وزارة الصحة عن تحملها لنفقات إجراء هذه الجراحات لغير القادرين، ضمن الميزانية الخاصة بها، خاصة فى ظل ضعف الموارد المخصصة للصحة التى لا تتعدى ال5% فقط من موازنة الدولة.
وتساءل غانم عن جدوى السماح للمستشفيات الخاصة بإجراء هذه الجراحات، قائلا من الأولى فى بداية التطبيق السماح فقط للمستشفيات العامة والقوات المسلحة فقط بإجراء زراعة الأعضاء، لإحكام السيطرة عليها ومنع الاتجار بالأعضاء.