مناقشة ممارسات نقل وزراعة الأعضاء بالمجلس القومى للمرأة

عقد المجلس القومى للمرأة اليوم برعاية السيدة سوزان مبارك ندوة حول "ممارسات نقل وزراعة الأعضاء البشرية بين القانون والأخلاقيات"، وذلك فى إطار احتفالات المجلس بمرور عشر سنوات على إنشائه، وقد شارك فى فعاليات الندوة د. عبد الحميد أباظة ممثل وزير الصحة، والدكتور حلمى الحديدى وزير الصحة الأسبق، وأعضاء المجلس، وعدد من لجنة الصحة والسكان بالمجلس، وممثلى مجلس أخلاقيات البحوث العلمية والتكنولوجية بأكاديمية البحث العلمى.
فى البداية نقلت الدكتورة فرخندة حسن أمين عام المجلس تحيات السيدة سوزان مبارك رئيس المجلس للسادة الحضور، معربة عن اهتمام سيادتها الشديد بالندوة لما لها من أثر بالغ على توعية المجتمع بقضية نقل وزراعة الأعضاء، وقد أكدت الأمين العام أن صدور القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم الإجراءات الخاصة بعمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا، والعقوبات المفروضة حال مخالفة أحكام القانون، يعتبر خطوة جيدة على الطريق الصحيح لمحاصرة تجارة الأعضاء البشرية، إلا أنه يثير الكثير من الجدل حول بعض المواد خاصة تلك التى تمس تعريف الموت، موضحة أنه بالرغم من الموافقة على القانون إلا أن هناك شعورا بالقلق والخوف لدى الجميع لعدة أسباب، منها أننا نعانى من وجود فجوات بين بعض القوانين الحالية وتطبيقاتها على أرض الواقع ، وأن حدوث فجوة بين هذا القانون وتطبيقه سيكون لها عواقب وخيمة، مضيفة أنه يجب أن تواكب تطبيقات القانون ضوابط أخلاقية تؤكد على ضرورة الالتزام بالحقوق الطبيعية للإنسان وتحول دون انتهاك كرامته.
وقد طالبت د.فرخندة حسن بأن تكون هناك دورات تدريبية متخصصة أو دبلومات مكملة فى الكليات المعنية، وألا يسمح بمزاولة عمليات نقل وزراعة الأعضاء إلا لمن حصل على قسط من التدريب فى مجال أخلاقيات نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
وفى كلمته أشار الدكتور عبد الحميد أباظة ممثل وزير الصحة إلى أن هناك مخاوف مجتمعية تعرضنا لمناقشتها على مدار 14 سنة فى محاولة للخروج بهذا القانون للنور، موضحا أنه كان من الضرورى صدور هذا القانون لعدة أسباب، تتمثل فى أنه كان لابد من وقفة قوية لردع ما يحدث فى الشارع المصرى من فوضى وممارسات لها صلة بزراعة الأعضاء، موضحاً أن وزارة الصحة قد أغلقت 8 منشآت كبرى تمارس عملية الزرع بشكل غير أخلاقى، مشيرا إلى أنه حينما عرضت مسودة القانون على مجلس الشورى كان هناك تخوف كبير وتمت مناقشته على مدى شهور، كذلك مجلس الشعب والمجتمع المدنى، مؤكداً على ضرورة إقناع جميع الأطراف به وسد جميع الفجوات بين القانون وتطبيقه.
كما أوضح أنه بمجرد صدور القانون من مجلس الشعب وتوقيع الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية عليه تراجعت الممارسات اللا أخلاقية فى مجال زراعة الأعضاء بنسبة وصلت من 40 إلى 50%، وأشار إلى أنه سوف يتم مناقشة اللائحة التنفيذية للقانون وعرضها على مجلس الدولة ثم مجلس الوزراء، ثم يتم تشكيل الهيئة العليا لزراعة الأعضاء، وأنه بعد أن يتم العمل بالقانون سوف نطالب بنشر ثقافة التبرع فى المجتمع مؤكدا على أهمية دور المرأة حينها.
وفى كلمتها أكدت الدكتورة مديحة خطاب مقررة لجنة الصحة والسكان بالمجلس أن مصر تعانى الآن من الأمراض المزمنة مثل ضغط الدم والسكر، وهما السبب الرئيسى فى أمراض الشرايين والقلب والفشل الكلوى، وأن 11% من إجمالى وفيات مصر بسبب فشل الكبد، وبالتالى كانت الحاجة الملحة لممارسات نقل وزراعة الأعضاء، وكان لابد من وجود قانون ينظم هذه الممارسات ويحد من تجارة الأعضاء البشرية المنتشرة فى جميع الدول خاصة مع وجود فجوات اجتماعية وتزايد الفقر بها، إلا أنها أبدت تخوفا من بعض النقاط فى القانون وأنه يجب مراعاتها عند وضع لائحته الداخلية.
كما طالبت بضرورة معرفة جميع المواطنين بمواد القانون وتفاصيله، وأنه على المثقفين توضيحه للبسطاء والأميين باعتبارهم الأكثر عرضة لتجارة الأعضاء، مؤكدة أن القانون يصر على عدم الإجبار أو الإكراه، مؤكدة على أهمية دور الإعلام فى نشر الوعى بين أفراد المجتمع.