القومي للمرأة يطالب بوجود ضوابط أخلاقية لقانون نقل وزراعة الأعضاء

الأطباء: 11% من إجمالي وفيات مصر بسبب فشل الكبد.. وطالبوا بوجود بنك طبي لنقل وزراعة الأعضاء
فرخندة حسن
عقد المجلس القومي للمرأة لقاءً موسعاً لمناقشة قانون نقل وزراعة الأعضاء ضم العديد من الخبراء والمتخصصين وقد أوضحت الدكتورة فرخندة حسن- أمين عام المجلس- في بداية اللقاء صدور القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم الإجراءات الخاصة بعمليات زراعة الأعضاء البشرية أو أجزائها وكذلك الأنسجة أو الخلايا، كما تطرقت في حديثها إلي العقوبات المفروضة حال مخالفة أحكام هذا القانون وارتكازه علي مبادئ حقوق الإنسان، مطالبة بدورات متخصصة أو دبلومات مكملة في الكليات المعنية بذلك.
بدوره قال الدكتور عبدالحميد أباظة- ممثل وزير الصحة- إن هناك مخاوف مجتمعية تعرضنا لمناقشتها علي مدار 14 سنة مضت مع المجتمع المدني والأطباء وكذلك أعضاء مجلسي الشعب والشوري، لافتاً إلي الخروج بالقانون الحالي إلي النور. وأضاف أنه كان من الضروري صدور مثل هذا القانون لعدة أسباب تتمثل في أنه كان لابد من وقفة قوية لردع ما يحدث في الشارع المصري من فوضي وممارسات ذات صلة بزراعة الأعضاء، كما لفت إلي أن وزارة الصحة قد أغلقت 8 منشآت كبري تمارس هذه العمليات بشكل غير أخلاقي.
في السياق ذاته، أكدت الدكتور مديحة خطاب- مقرر لجنة الصحة والسكان بالمجلس- أن مصر تعاني الآن من الأمراض المزمنة مثل ضغط الدم والسكر، لافتة إلي أنها السبب الرئيسي في أمراض تصلب الشرايين والقلب والفشل الكلوي، وأضافت أن 11% من إجمالي وفيات مصر بسبب فشل الكبد، ومن ثم كانت هناك حاجة ملحة لممارسات نقل وزراعة الأعضاء، وشددت «خطاب» علي أنه كان من الضروري وجود قانون ينظم هذه الممارسات ويحد من تجارة الأعضاء البشرية المنتشرة في جميع الدول، خاصة مع وجود فجوات اجتماعية متزايدة في الآونة الأخيرة ساعدت في زيادة نسبة الفقر.
وأعرب الدكتور حلمي الحديدي- وزير الصحة الأسبق- عن سعادته البالغة بصدور هذا القانون وتفاصيله رغم بعض تحفظاته عليه، وطالب بوجود بنك طبي لنقل وزراعة الأعضاء يكون مسئولاً عن أسماء المتبرعين والمتلقين كما يعمل علي سرية البيانات.