اشتكت الدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام للمجلس القومى للمرأة، من تعنت المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، فى الموافقة على تمرير القوانين الخاصة بحقوق المرأة والأسرة المصرية. وقالت، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، على هامش اللقاء الذى عقده مكتب شكاوى المرأة، إن المجلس تقدم بعدة مقترحات لتعديل بعض القوانين التى تمس المرأة المصرية بشكل مباشر، ولكن وزارة العدل لم تنظر فى هذه القوانين حتى الآن. وأشارت إلى أن مشكلة الحصول على النفقة الشرعية تعد أكثر المشكلات التى تعانى منها المرأة بسبب العجز عن تنفيذ الأحكام لعدم القدرة على الاستدلال على الدخل الحقيقى للزوج. وأوضحت أنها طالبت أكثر من مرة بإدخال تعديل على القانون رقم (11) لسنة 2004، والقانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى قضايا الأحوال الشخصية، وقالت فرخندة إنها تقدمت بمشروع لتعديل أحكام قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، وإضافة مادة جديدة تعاقب من يحرم أحد الورثة الشرعيين من نصيبه الشرعى سواء للذكر أو الأنثى، منذ أكثر من عام ولم يتم النظر فيه بالرغم من معاناة المرأة الصعيدية فى الحصول على ميراثها الشرعى.