أنه رغم أن القانون يعد خطوة علي طريق محاصرة تجارة الأعضاء البشرية إلا أنه يثير الكثير من الجدل، مؤكدة أنه رغم الموافقة علي القانون إلا أن هناك شعورا بالقلق والخوف لدي الجميع لعدة أسباب منها أننا نعاني من وجود فجوات بين بعض القوانين الحالية وتطبيقاتها، واقترحت د. فرخندة تنظيم دورات تدريبية متخصصة، ومنح دبلومات مكملة في الكليات المعنية، وشددت علي عدم السماح بمزاولة عمليات نقل الاعضاء إلا لمن تلقي قسطاً من التدريب في مجال أخلاقيات نقل الاعضاء البشرية. من جانبه طالب د. حلمي الحديدي، وزير الصحة الأسبق، بإنشاء بنك طبي لنقل وزراعة الأعضاء مسئول عن البيانات الخاصة بالمتبرعين والمتلقين يعمل علي سرية البيانات، وعدم التصريح بها لأي من الطرفين وبذلك تنتفي الصلة بين المتبرع والمتلقي. وفي السياق ذاته أكدت د. آمال عثمان، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب وعضو قومي المرأة، أنه تم مناقشة مشروع القانون بعد موافقة الأزهر الشريف لعدم تعارضه مع أحكام الشريعة الإسلامية، موضحة إن مشروع القانون واجه العديد من المشاكل منها تحول نقل وزراعة الأعضاء البشرية إلي تجارة، وحدد القانون عددا من الضوابط التي يتم الالتزام بها ، منها أن نقل وزراعة الأعضاء يجب أن يكون تبرعا وأن يخضع للقانون وأن يقتصر التبرع علي المصريين فقط.