تفاصيل اجتماع المجموعة الاقتصادية.. شريف إسماعيل: تهيئة مناخ الاستثمار على رأس أولوياتنا.. مشروع القانون يتضمن 3 محاور رئيسية.. لجنة وزارية لحل مشكلات توزيع الأسمدة

استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل،، مشروع قانون تنظيم حوافز الاستثمار الذي يستهدف جذب الاستثمارات لتمكين الدولة من تحقيق برنامجها الاقتصادي، بحضور وزراء التخطيط، والكهرباء، والزراعة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والقوى العاملة، والسياحة، والتموين، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.
تهيئة مناخ الاستثمار
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تضع على عاتقها مسئولية بذل كافة الجهود اللازمة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، موجهًا في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من إصدار مشروع القانون الذي يعد حجر الأساس للعملية الاستثمارية، وأن يتضمن حلولًا للمشكلات الإجرائية التي تواجه المستثمر، فضلًا عن حوافز جديدة تساهم في تطوير مناخ الاستثمار وتتماشي مع خطط الدولة التنموية.
3 محاور رئيسية
من جانبه عرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، تقريرًا أوضح خلاله أن المشروع الجديد يتضمن 3 محاور رئيسية تشمل تقديم الضمانات للمستثمرين وتنويع حزمة الحوافز لتحقيق التنمية المستدامة إلى جانب تيسير كافة الأعمال المتعلقة بالمستثمرين وإعطاء سرعة كبيرة لتسوية وإنهاء كافة المنازعات المعلقة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف أيضًا تقوية الضمانات، وزيادة وتنويع الحوافز لجميع المشروعات وخاصة للأقاليم والقطاعات المستهدفة، وتفعيل كل من ألية تخصيص الأراضي ومنظومة إصدار التراخيص، وإتاحة الفرص الاستثمارية، والارتقاء باليات الترويج، وتوحيد عمل الجهات المعنية بالاستثمار وتفعيل سبل تسوية المنازعات.
قانون الاستثمار
وقد تقرر إعادة عرض مشروع قانون الاستثمار الجديد في اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية الأسبوع المقبل تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء لمناقشته.
ومن ناحية أخرى، استعرضت اللجنة بعض المشكلات التي تؤثر على توزيع الأسمدة الأزوتية، حيث تقرر تكليف مجموعة عمل برئاسة وزير قطاع الأعمال العام وعضوية ممثلين عن وزارات الزراعة والتجارة والاستثمار والمالية لوضع تصور محدد لمعالجة هذه المشكلات.
كما ناقشت اللجنة مقترحات تشجيع المنتج الوطني، على النحو الذي يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة.
النقد الأجنبي
كما التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عمرو الجارحي وزير المالية، نواب الوزير للسياسات المالية والضريبة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء، على ضرورة توفير النقد الأجنبي اللازم لتلبية الاحتياجات من السلع الغذائية الرئيسية، وتكوين احتياطي إستراتيجي يكفي لمدة ستة أشهر، وكذلك تدبير النقد اللازم لتوفير الكميات المطلوبة من الأدوية لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشددًا على أن توفير احتياجات المواطن يعد أولوية رئيسية على أجندة الحكومة.
الوضع الاقتصادي
واستعرض اللقاء عددًا من الموضوعات المتعلقة بالوضع الاقتصادي الراهن في ضوء المتغيرات الأخيرة وفي مقدمتها إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومتابعة الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية التي تتم، على النحو الذي يساهم في استكمال تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، واستعادة ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
حوافز الاستثمار
كما تطرق اللقاء إلى بحث المزايا والحوافز التي يتم دراستها لجذب الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على الاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة، وذلك في ضوء خطوات إعداد مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي يدفع نحو جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإزالة المشكلات التي تؤثر على مناخ الاستثمار، بهدف زيادة معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي وفرص العمل، وتشجيع الصادرات ورفع درجة التنافسية بما يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة.