جدل برلماني حول «شركات الشخص الواحد».. اعتراضات على القانون ووصفه بالبدعة.. الحكومة تؤكد: معمول به في العالم كله.. واللجنة المشتركة ترجئ الموافقة

قررت اللجنة المشتركة للجان "الصناعة والاقتصادية والمشروعات الصغيرة" بمجلس النواب، برئاسة على مصيلحى، تأجيل موافقتها على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون شركات الشخص الواحد، وذلك لإعادة صياغة بعض المواد ودراسة اعتراضات النواب على أحقية الشخصية المعنوية والاعتبارية في إصدار شركات الشخص الواحد، مع توافقهم الكامل على دعم القانون للمشروعات الصغيرة وفق توجه الدولة المصرية للنهوض بصغار المستثمرين، على أن تتم المداولة مرة أخرى بعد مراجعة الحكومة وإرساله للجلسة العامة لإقرار القانون بشكل نهائى.
تعديلات
جاء ذلك باجتماعها اليوم الأحد، حيث أكد على مصيلحى، أن اللجنة ناقشات القانون بحضور ممثل الحكومة، وطلبت عدة تعديلات وفق مناقشات الأعضاء، فيما يتعلق بالمادة الثانية والثامنة، بشأن مشاركة الشخص المعنوى في إنشاء شركة الشخص الواحد، وأيضا صياغة بعض المواد.
ولفت إلى أن ممثل الحكومة وعد بمراجعة ما طلبه النواب، وسيتم إعادة المداولة مرة أخرى في اجتماع لاحق، على أن يتم التصويت النهائى على القانون وإرساله للجلسة العامة لتتم الموافقة عليها بشكل نهائى، مشيرا إلى أن رأيه الشخصى يؤكد بأن القانون ذو أهمية كبيرة ويساعد على دعم القطاع الاقتصادى والنهوض بالمشروعات الصغيرة، ولكن عدة تعديلات سيتم عملها ويكون القانون إيجابى وبلا أي خلاف.
قانون شركات الشخص الواحد
وقال المستشار هشام رجب، نائب وزير الصناعة، أن الحكومة توافقت على قانون شركات الشخص الواحد، وفق النمط العالمى والرؤى الاقتصادية الدولية التي تساعد على دعم المشروعات الصغيرة وإزالة التحديات والعقيات أمام المستثمرين، مؤكدًا على أن العالم كله يعمل وفق هذا القانون.
تحصيل الضرائب
ولفت نائب وزرير الصناعة إلى أن الناحية الفنية للقانون معقدة نوعا ما، وذلك لعلاقته بالعديد من القوانين التي تخص الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن تخوفات النهرب الضريبى التي أبداها بعض النواب جراء هذا القانون غير صحيح إطلاقًا، وتم عرضه على وزارة المالية وناقشت الآليات الواضحة لضبط تحصيل الضرائب منهم، مشيرا إلى أن أساتذة القانون التجارى هم من صاغوا هذا القانون وفق رؤية اقتصادية دولية بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة.
تيسير المشروعات الصغيرة
من جانبه، قال محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاسثمار، إن فلسفة قانون شركات الشخص الواحد، هي العمل على تيسير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، في إطار توجه الدولة المصرية للنهوض بالوضع الإقتصادى المصرى والتغلب على إشكاليات الفترة الماضية، مؤكدًا على أن هذا الهدف يتحقق وفق رقابة دورية وإجراءات ميسرة مع الحفاظ على حقوق الدائنين لها، مشيرا إلى أن تعمل على دعم صغار المستثمرين قائلا:"نقله مهمة وتشجيع للدخول في النظام الرسمى".
واعترض النائب مدحت الشريف، عضو مجلس النواب على حديث رئيس الهيئة، مؤكدا على أن القانون الحالى أفضل بكثير من القانون الجديد ويع مميزات فاعلة نحو الحفاظ على حقوق المستمثرين، ويحافظ على عدم السعر في تحقيق شركات وهمية بصورة كبيرة في إطار الرقابة الفاعلة.
القانون الجديد
وعاود خضير حديثه:" القانون الجديد وفق رؤية اقتصادية عالمية وتم وضعه من قبل أٍتذه قانون تجارى على مستوى عالى"، مشيرا إلى أن تخوفات التهرب الضريب ليست في محلها إطلاقا، متابعا:" نحن في خطة الإصلاح الإقتصادىى نعمل على إصدار أي قانون من شأنه تحقيق أي مكاسب للمواطن المصرى وتخفيف العبء على المستثمرين وهو ده التحدى الحقيقى لنا وتوجه عام للدولة المصرية.
ورأى النائب محمد زكريا، عضو لجنة الصناعة، أن القانون الجديد يسمح لقطاع كبير من المواطنين للاستثمار والمشاركة فالعالة في دعم الاقتصاد، مؤكدا على أن دور الرقابة مهم وكبير في تفيعل هذا القانون، ولابد أن تكون لهم مقرات وميزانيات مفعلة، حتى لا تكون مدخل للشركات الهمية والصورية.
واعترضت النائب نادية هنرى، عضو مجلس النواب، على صياغة المادة الثانية من القانون مؤكدا على أن الجزاءات لابد أن تكون واضحة ومبدأ الفصل بين الإدارة الملكية لابد أن يفعل بشكل كبير، بالإَافة إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار لكل من المتابعة والرقابة الجيدة.
وتحفظ النائب مدحت الشريف، عضو مجلس النواب، على القانون، مؤكدا على أنه يرى ازدواجية في المعايير والقانون الحالى الخاص بالشركات يعطى ضمانت أكثر للمستثمرين والمكتتبين، مشيرا إلى أنه يرى في القانون مخارج غير دقيقة وأيضا غير قانونية.
حرام
وقال النائب خالد بشر إن ماتفعلةهالحكومة مع مجلس النواب "حرام" وقال:"منذ جئنا إلى البرلمان لم نجد من الحكومة أي قانون يهم المواطن المصرى"، وتسأل ما الداعى من تقديم هذا القانون ولدينا قانون المؤسسة الفردية وهوقانون ماشى وزى" الفل" وقال لماذا تأتى لنا الحكومة بقوانين لسنا في حاجة اليها، متابعا:"إن كثرة الوانين تزيد من بيروقراطية الجهاز الإداري، للاسف الحكومة بضيع وقت البرلمان من ثلاث سنوات وحتى الآن".
بدعة
ووصفت النائبة والخبيرة الاقتصادية بسنت فهمى، القانون المقدم من الحكومة بالبدعة والاختراع، مشيرة إلى أنها خبيرة ومتخصصة في هذا المجال، ولم تسمع عن وجود مسمى شركة الشخص الواحد، وقالت حتى الترجمة "غلط " وقالت سفرت بلاد عديدة وأعرف أن تكوين الشركة يتم من أكثر من شخص، وقالت فىسخرية شديدة في حاجة اسمها تأسيس شركة ب " نفر".
ومن جانبه، قال الدكتور على مصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية، إن احتمال وجود الخطأ موجود في أي إشكالية، ولكن لا يجوز أن نترك الأوضاع دون أي تحرك لدعم المشروعات الصغيرة، مؤكدا على أنه يرى لا قيمة في أن يتم تمكين الشخص المعنوى والاعتبارى في حق إصدار شركات الشخص الواحد، خاصة أن الهدف من القانون الأشخاص ذوي محدودية رأس المال.