هيئة الاستثمار: قانون شركات الشخص الواحد تشجيع لدخول المنظومة الرسمية

قال محمد خضير، رئيس هيئة الاستثمار، إن قانون شركات الشخص الواحد يهدف إلى إدخال القطاع غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية.

وأضاف رئيس هيئة الاستثمار، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة النائب علي مصيلحى، أن فلسفة قانون شركات الشخص الواحد، تقوم على تيسير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، فى إطار توجه الدولة المصرية للنهوض بالوضع الاقتصادى المصرى والتغلب على إشكاليات الفترة الماضية.

وتابع خضير، أن هذا الهدف يتحقق وفق رقابة دورية وإجراءات ميسرة مع الحفاظ على حقوق الدائنين لها، مشيرا إلى أنها تعمل على دعم صغار المستثمرين، قائلا:" نقلة مهمة وتشجيع للدخول فى النظام الرسمى".

من جانبه، رأى النائب محمد زكريا، عضو لجنة الصناعة، أن القانون الجديد يسمح لقطاع كبير من المواطنين الاستثمار والمشاركة الفعالة فى دعم الاقتصاد، مؤكدا أن دور الرقابة مهم فى تفعيل هذا القانون، ولابد أن تكون لهم مقرات وميزانيات مفعلة، حتى لا تكون مدخلا للشركات الوهمية والصورية.

وأوضح د. على مصيلحى، رئيس اللجنة الإقتصادية، أن احتمال وجود الخطأ موجود فى أى إشكالية، لكنه لا يجوز ترك الأوضاع دون أى تحرك لدعم المشروعات الصغيرة، مؤكدا أنه يرى عدم وجود قيمة فى تمكين الشخص المعنوى والإعتبارى فى حق إصدار شركات الشخص الواحد، خاصة أن الهدف من القانون الأشخاص ذوى محدودية رأس المال.

وبشأن إشكالية حقوق الدائنين بعد وفاة أصحاب هؤلاء الشركات، طالب مصيلحى بدراسة الأمر بشكل واسع للحفاظ على هذه الحقوق، لأن سقوط الشركات يضيع حقوقهم، وهذا أمر لابد من مطالعته بشكل دقيق، مؤكدا أن الحكومة ستقوم بتعديل ما اعترض عليه النواب على أن تعاد مناقشته مرة أخرى.