«شركات الشخص الواحد» قانون لتشجيع صغار المستثمرين أم للفساد البيروقراطي؟

مشروع قانون جديد، تسلمه مجلس النواب من حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ممثل الحكومة والسلطة التنفيذية، يحمل اسم "قانون شركات الشخص الواحد"، مُكون من 5 مواد إصدار و10 مواد، ويأتي ضمن حزمة التشريعات الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا، إلا أن القانون الجديد أثار بلبلة خلال عرضه للمرة الأولى على اللجان المختصة بمجلس النواب، ما دفع الحكومة إلى سحبه لمراجعته والتعديل عليه.
وينص مشروع القانون الجديد على "جواز أن يؤسس الشخص الطبيعي أو الاعتباري بمفرده شركة الشخص الواحد"، وأطلق مسمى "الشريك الوحيد" على مؤسسها، ويستهدف فتح الباب أمام أي شخص طبيعي أو معنوي ينشئ شركة من شخص واحد تتمتع بالضمانات والحوافز المقررة في قانون الاستثمار، وذلك لتسهيل دخول المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الفردية في القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمية، بما يسهل عليها العمل بصورة قانونية ويتيح لها الاقتراض والتعامل مع الشركات والجهات الرسمية بصورة أسهل.
جدير بالذكر أن هذه النوعية من الشركات ذات مسئولية محدودة بحدود رأسمال الشركة، ولا تمتد إلى مجمل أموال الشخص كما هو الحال في المنشآت الفردية.
تساؤلات كثيرة من نواب طرحت أثناء مناقشته يوم الأحد الماضي باللجنة الاقتصادية، حول السبب في عدم إدراج هذه النوعية من الشركات في قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، ليأتي رد الحكومة: "أن قانون الشركات محل دراسة وتعديل في الحكومة، وأن تقديم مشروع القانون الحالي كسبًا للوقت".
وخلال الجلسة، هاجم النائب النائب خالد بشر، عضو اللجنة الاقتصادية "القانون"، ووجَّه انتقادات للمشروع الجديد ووصفه ب"اللخبطة"، وأنه غير مفهوم وسيتسبب في حالة من سوء الفهم لدى الموظفين.
وأكد النائب خالد بشر، بحضور المستشار هشام رجب، مستشار وزير الصناعة، أن مشروع الحكومة يزيد من البيروقراطية، موضحًا أنه يشابه قانون شركات الأفراد، قائلًا: "نريد فروق جوهرية بين القوانين بعضها البعض، حتى يمكن التفريق بينهما، وبالتالي الموافقة عليها ومناقشتها، فنحن لدينا مشكلات في الجهاز الإداري للدولة وبهذا القانون نُعقِّد الأمور أكثر.
فيما اكتفى ممثل الحكومة هشام رجب مستشار وزير الصناعة، خلال المناقشة بتأكيده على أن مشروع القانون المطروح على اللجنة يوجد مثيل له في العديد من الدول الأوروبية والدول العربية، لافتًا إلى أن هناك أساتذة قانون تجاري شاركوا في إعداده.
"مشروع القانون" تسبب في مخاوف برلمانية بسبب بعض المواد التي صعب تفسيرها على النواب أو احتملت أكثر من تفسير، حيث أكدت النائبة نادية هنري، عضو تكتل 25-30 وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن القانون سيوسع من باب البيروقراطية، وأن مصر لا تريد فتح أبواب جديدة للفساد من خلال ثغرات في قوانين جديدة، واذا أصرت الحكومة على هذا القانون فيجب أن يكون القانون "منضبط ومبسط"، ولا يجب أن يكون هناك مواد تعتمد على النوايا مثل المادة الثانية بالقانون، كما لم يوضح القانون كيف سيشجع صغار المستثمرين على الدخول في الاقتصاد الرسمي.
وأضافت "هنري" أن القانون في مُجمله يهدف إلى تشجيع أشخاص لدخول قطاع الاقتصاد الرسمي، لكنه قانون مبني على نوايا، والقوانين لا تُبنى بالنوايا، فلا داعٍ لهذا القانون من حيث المبدأ، وإن كان فلابد من إضافة باب لقانون الشركات الحالي يشمل بنود قانون شركات الشخص الواحد - لأن فكرة القانون مبنيه على تحسين وتيرة الاقتصاد من خلال دخول صغار المستثمرين في الاقتصاد الرسمي.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أنه "للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشريك الوحيد مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون شركة الشخص الواحد"، بينما تنص المادة الثامنة منه على "أن بيع الحصص لا يكون نافذًا في حق الغير إلا من تاريخ التأشير بتوفيق الأوضاع في السجل التجاري".
ورغم المخاوف والشكوك من القانون الجديد، إلا أن المجلس وافق عليه من حيث المبدأ، وأرجأ مناقشته لحين ورود بعض التعديلات، حيث نوه الدكتور علي مصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجل النواب إلى أن اللجنة طلبت عدة تعديلات وفق مناقشات الأعضاء، فيما يتعلق بالمادة الثانية والثامنة، بشأن مشاركة الشخص المعنوي في إنشاء شركة الشخص الواحد، وأيضًا صياغة بعض المواد.
ولفت "مصيلحي" إلى أن ممثل الحكومة وعد بمراجعة ما طلبه النواب، وسيتم إعادة المداولة مرة أخرى في اجتماع لاحق، على أن يتم التصويت النهائي على القانون وإرساله للجلسة العامة لتتم الموافقة عليها بشكل نهائي، معلنًا أن رأيه الشخصي يؤكد بأن القانون ذو أهمية كبيرة ويساعد على دعم القطاع الاقتصادي والنهوض بالمشروعات الصغيرة، ولكن عدة تعديلات سيتم إجراؤها ويكون القانون إيجابيًا ولا خلافات عليه.