«اقتصادية النواب» ترجئ موافقتها على قانون شركات الشخص الواحد

- ممثل الحكومة يعد ببحث تعديلات النواب.. والمصيلحى: المشروع يدعم الاقتصاد وينهض بالمشروعات الصغيرة
أرجأت لجنة الشئون الاقتصادية فى مجلس النواب، برئاسة د. على المصيلحى، موافقتها على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون شركات الشخص الواحد، بالاشتراك مع مكتب لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الصناعة.
وقال المصيلحى، خلال جلسة اللجنة بحضور ممثل الحكومة، أمس، «طلبنا عدة تعديلات وفق مناقشات الأعضاء، فيما يتعلق بالمادتين الثانية والثامنة بشأن مشاركة الشخص المعنوى فى إنشاء شركة الشخص الواحد، وأيضا صياغة بعض المواد، ووعد ممثل الحكومة بمراجعة مطالب النواب، ومن المقرر إعادة المداولة مرة أخرى فى اجتماع لاحق، على أن يتم التصويت النهائى على القانون وإرساله إلى الجلسة العامة للموافقة عليه بشكل نهائى».
ووعد نائب وزير الصناعة، المستشار هشام رجب، بدراسة مقترحات النواب ومحاولة صياغتها وفق رؤيتهم، وأوضح أن الحكومة توافقت على قانون شركات الشخص الواحد، وفق النمط العالمى والرؤى الاقتصادية الدولية التى تساعد على دعم المشروعات الصغيرة وإزالة التحديات والعقيات أمام المستثمرين، مؤكدا أن العالم كله يعمل وفق هذا القانون، حيث ستعرض الحكومة التجارب المماثلة على البرلمان خلال الفترة المقبلة، ليكون لدى النواب اليقين الكامل فى أنها خطوة إيجابية نحو الإصلاح الاقتصادى.
ويرى رئيس الهيئة العامة للاسثمار، محمد خضير، أن فلسفة القانون هى العمل على تيسير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، فى إطار توجه الدولة للنهوض بالوضع الاقتصادى والتغلب على إشكاليات الفترة الماضية، لافتا إلى أن هذا الهدف يتحقق وفق رقابة دورية وإجراءات ميسرة مع الحفاظ على حقوق الدائنين لها ودعم صغار المستثمرين، فى نقلة مهمة وتشجيع كبير للدخول فى النظام الرسمى.
فيما اعترض النائب مدحت الشريف على حديث رئيس الهيئة، مشددا على أن القانون الحالى أفضل بكثير من القانون الجديد.
فيما رد خضير قائلا «القانون الجديد يسير وفق رؤية اقتصادية عالمية، وتم وضعه من أساتذة قانون تجارى على مستوى عالٍ».