فهمي والمصيلحي يتفقان على تغيير نظام الدعم وليس الغائه

المصيلحي أكد موافقة 40 % من المصريين

اتفق الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى والمهندس سامح فهمى وزير البترول والتروة المعدنية على ضرورة تغيير نظام الدعم القائم والذى يعوق وصول الدعم لمستحقيه مشددين على عدم الغائه، فيما اشار المصيلحى ان 40 % من المصريين وهم من اكثر الفئات احتياجا لم يعارضوا تغيير نظام الدعم القائم.
وتوقع وزير البترول -خلال ورشة عمل "بدائل لتطوير نظام الدعم فى مصر" والتى أقامها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية الثلاثاء بحضور لفيف من الخبراء الاقتصاديين- وصول أجمالى الخسائر المالية المباشرة التى تتحملها الوزارة بسبب الدعم 973 مليار جنيه فى الفترة من 2011 حتى 2021.
وأوضح سامح فهمى ان متوسط الزيادة فى الاستهلاك خلال ال10 سنوات من بداية القرن الحالى زاد بنسبة 6% ،فى الوقت الذى لم ترتفع فيه اسعار البنزين 80 منذ عام 1989 حتى 2010 عن ال50 و55 قرشا للتر، منوها الى تحمل الحكومة لمصروفات الميناء والشحن والنقل والبوتاجاز والجمرك وأغلبها شركات قطاع خاص لاتخضع للدعم.
ولفت الى ثبات سعر انبوبة البتوجاز منذ عام 1989 وحتى الآن عند ال250 قرشا، موضحا ان زيادة الاسعار التى قد تحدث في بعض الاوقات ترتبط بالسعر العالمى للبترول ولاتكون بقرار من الوزارة او الحكومة.
وكشف فهمى ان قيمة الدعم المباشر -والتى تمثل خسارة مالية مباشرة يتحملها قطاع البترول مباشرة - على المنتجات البترولية وصل الى 368 مليار جنيه خلال العقد الاول من القرن الحالى (1999-2009) فى الوقت الذى وصل فيه الدعم وفقا للاسعار العالمية الى 736 مليار جنيه.
واشار فهمى ان الفرق بين أسعار البيع العالمية وسعر المنتج النهائى والذى يصل الى المستهلك قدرت ب135 مليار جنيه مقارنة بدول أفريقية مجاورة متوسط دخل الفرد بها اقل من مصر خلال عام 2010، لافتا الى تطور كمية الاستهلاك المحلى بنسبة 3.7% سنويا ابتداء من العام المالى 1998 - 1999 الى الان.
ونفى وزير البترول والثروة المعدنية وجود نية حكومية لتعديل الضريبة على المنتجات البترولية والتى تصل الى نحو 40 % ،مؤكدا ان شبكة الغاز الطبيعى ستصل الى جميع انحاء الجمهورية خلال 7 سنوات .