«اقتصادية النواب» ترجئ موافقتها على قانون شركات الشخص الواحد

ممثل الحكومة يعد ببحث تعديلات النواب.. و«المصيلحى»: المشروع يدعم الاقتصاد وينهض بالمشروعات الصغيرة

أرجأت لجنة الشئون الاقتصادية فى مجلس النواب، برئاسة د. على المصيلحى، موافقتها على قرار رئيس الوزراء، بمشروع قانون بإصدار قانون شركات الشخص الواحد، بالاشتراك مع مكتب لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الصناعة.
وقال «المصيلحى»، خلال جلسة اللجنة بحضور ممثل الحكومة، الأحد، «طلبنا عدة تعديلات وفق مناقشات الأعضاء، فيما يتعلق بالمادتين الثانية والثامنة بشأن مشاركة الشخص المعنوى فى إنشاء شركة الشخص الواحد، وأيضا صياغة بعض المواد، ووعد ممثل الحكومة بمراجعة مطالب النواب، ومن المقرر إعادة المداولة مرة أخرى فى اجتماع لاحق، على أن يتم التصويت النهائى على القانون وإرساله إلى الجلسة العامة للموافقة عليه بشكل نهائى».
وأضاف «القانون ذو أهمية كبيرة ويساعد فى دعم القطاع الاقتصادى والنهوض بالمشروعات الصغيرة، وبعد إضافة التعديلات المقترحة لن يكون هناك خلاف بشأنه».
ووعد نائب وزير الصناعة، المستشار هشام رجب، بدراسة مقترحات النواب ومحاولة صياغتها وفق رؤيتهم، وأوضح أن الحكومة توافقت على قانون شركات الشخص الواحد، وفق النمط العالمى والرؤى الاقتصادية الدولية التى تساعد على دعم المشروعات الصغيرة وإزالة التحديات والعقيات أمام المستثمرين، مؤكدا أن العالم كله يعمل وفق هذا القانون، حيث ستعرض الحكومة التجارب المماثلة على البرلمان خلال الفترة المقبلة، ليكون لدى النواب اليقين الكامل فى أنها خطوة إيجابية نحو الإصلاح الاقتصادى.
وأردف «الناحية الفنية للقانون معقدة نوعا ما، لعلاقته بالعديد من القوانين التى تخص الاقتصاد المصرى، وتخوفات التهرب الضريبى التى أبداها بعض النواب جراءه ليست صحيحة إطلاقا، حيث تم عرضه على وزارة المالية، وناقشنا الآليات الواضحة لضبط تحصيل الضرائب»، مشيرا إلى أن أساتذة القانون التجارى صاغوا القانون وفق رؤية اقتصادية دولية بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة.
وكشف نائب وزير الصناعة عن أن مبادرة «إرادة» التابعة لوزارة الصناعة تعانى من عجز الموازنة وقلة الموارد البشرية، وعلى الرغم من ذلك تعمل فى إطار النهوض بالأوضاع التشريعية الاقتصادية وتعديل اللوائح، كما أنها ساعدت فى إنجاز القانون، ومعه قانون التراخيص المنتظر أن يحقق نهضة كبيرة فى قطاع التراخيص الصناعية، فضلا عن قانون الاستثمار.
وأشار «رجب»، إلى وجود 600 تشريع يخص الصناعة فقط، تجب مراجعتهم بشكل دقيق من أجل إنجاح منظومة الاقتصاد، مشددا على أن قانون شركات الشخص الواحد لن يكون صورة للشركات الوهمية حال تفعيل الرقابة عليها.
ويرى رئيس الهيئة العامة للاسثمار، محمد خضير، أن فلسفة القانون هى العمل على تيسير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، فى إطار توجه الدولة للنهوض بالوضع الاقتصادى والتغلب على إشكاليات الفترة الماضية، لافتا إلى أن هذا الهدف يتحقق وفق رقابة دورية وإجراءات ميسرة مع الحفاظ على حقوق الدائنين لها ودعم صغار المستثمرين، فى نقلة مهمة وتشجيع كبير للدخول فى النظام الرسمى.
فيما اعترض النائب مدحت الشريف على حديث رئيس الهيئة، مشددا على أن القانون الحالى أفضل بكثير من القانون الجديد، كما يحمل مميزات فاعلة نحو الحفاظ على حقوق المستمثرين، ويحافظ على وقف إنشاء الشركات الوهمية بصورة كبيرة فى إطار الرقابة الفاعلة.
فيما رد خضير قائلا «القانون الجديد يسير وفق رؤية اقتصادية عالمية، وتم وضعه من أساتذة قانون تجارى على مستوى عالٍ»، مشيرا إلى أن تخوفات التهرب الضريب ليست فى محلها إطلاقا، واستكمل «نعمل فى خطة الإصلاح الاقتصادى على إصدار أى قانون من شأنه تحقيق مكاسب للمواطن المصرى، وتخفيف العبء على المستثمرين، وهذا هو التحدى الحقيقى لنا والتوجه العام للدولة».