وزيرالتجارة والصناعة أمام مؤتمر اليورومني:

استراتيجية شاملة لزيادة الصادرات وإصلاح العجز في الميزان التجاري

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة علي ان الاتفاق المبدئي مع الصندوق الدولي للحصول علي قرض بقيمة 12 مليار دولار يستهدف في المقام الأول تحسين وتعزيز ثقة العالم في الاقتصاد المصري.
اشار الوزير إلي أن الاتفاق من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصري لافتا إلي انه يعتبر بمثابة شهادة ثقة تؤكد ان الاصلاحات والخطة الاقتصادية للحكومة تسير في الطريق السليم.
اضاف ان القرض سيسهم في تحسين الميزان التجاري وتوفير العملات الأجنبية ويدعم الصادرات والواردات علي حد سواء فضلا عن المهم في حل مشكلة عدم استقرار اسعار الصرف مشيرا إلي أن الخطة الحالية للحكومة والتي وافق عليها البرلمان لم يطرأ عليها اية تعديلات أو اضافات بعد التفاوض علي قرض الصندوق.
جاء ذلك أمس في كلمة الوزير التي ألقاها في مؤتمر اليورومني والتي تناول خلالها خطط واستراتيجية الوزارة لتنمية وتطوير قطاعي التجارة والصناعة.
أوضح قابيل ان الوزارة تتبني حاليا استراتيجية شاملة تتماشي مع خطط الحكومة الهادفة إلي زيادة الصادرات للاسواق الخارجية فالتصدير يعد مستقبل مصر المرحلة المقبلة حيث يستهدف اعادة هيكلة الهيئات المعنية بتعزيز الصادرات وتوحيدها في كيان واحد إلي جانب وضع خطة جديدة لتطوير جهاز التمثيل التجاري بأهداف واسلوب تقييم دقيق لفتح اسواق جديدة أمام الصادرات المصرية واعادة توزيع المكاتب التجارية بالخارج بما يتماشي مع الطلب العالمي علي المنتجات المصرية مشيرا إلي تدشين حملة لكل فخر صنع في مصر من شأنها المساهمة في رفع وعي المستهلك بالمنتج المصري وهو ما يسهم في تحسين المنتج الوطني ويزيد من تنافسية الصناعة الوطنية.
اضاف ان الوزارة تقوم حاليا بتفعيل المشاركة في المعارض الحالية وتحسين عمليات النقل اللوجيستي ومساندة المصدرين بهدف زيادة تنافسية المنتجات المصرية مع المعايير الدولية للأسواق الخارجية. أشار إلي زيادة معدلات الصادرات للأسواق الخارجية بما ينعكس ايجابيا علي نمو معدلات الناتج الصناعي في مصر.
وأوضح قابيل ان الحكومة تستهدف حاليا استعادة ثقة المستثمرين وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمسارها الصحيح وذلك من خلال تعديل قانون الاستثمار مشيرا إلي أن الربع الثالث من العام المالي 2015/2016 قد شهد تدفقات استثمارية بقيمة 5.3 مليار دولار.
وأشار الوزير إلي أن استراتيجية الوزارة تعتمد في المقام الأول علي تسهيل وزيادة مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد القومي وذلك من خلال عدد من المبادرات والإجراءات تتضمن مبادرة EGY RRADE والتي تستهدف تسهيل وتبسيط إجراءات التصدير وتحسين البنية التحتية للتصدير كما تتضمن مشروع قانون التراخيص الصناعية والتي انتهت الوزارة منها ووافق عليه مجلس الوزراء ومعروض حاليا علي مجلس النواب لاقراره وتتضمن ايضا اصدار قانون تخصيص الأراضي الصناعية والذي حصل علي موافقة مجلس الوزراء وتمت مراجعته بمجلس الدولة ومعروض حاليا علي البرلمان تمهيدا لاقراره ونفس الأمر لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء مشيرا إلي ان الاستراتيجية تتضمن ايضا مشروع قانون شركة الشخص الواحد والذي تم مناقشته في المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء.
وأوضح قابيل ان الوزارة تولي اهتماما كبيرا بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال دمج منتجات القطاع في سلاسل الاستهلاك المحلية والعالمية مشيرا إلي أن الحكومة تسعي إلي توحيد الكيانات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وانشاء مناطق وتجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة وزيادة استثماراتها فضلا عن توفير الدعم الفني والتدريب والخدمات الالكترونية لافتا إلي أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجري مراجعته الآن ليتضمن تسهيل التمويل وضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الرسمي.
من جانبه أكد خضير ان الحكومة تقوم حاليا بإجراء جراحة مباشرة للوضع الاقتصادي الحالي بشكل واضح وجريء وليس من خلال اعطاء مسكنات وما نراه من أعمال في البنية الاساسية خلال العامين الماضيين أكبر مثال علي تحرك الحكومة في الاتجاه الصحيح.
أوضح خضير ان البنية الاساسية من شبكة طرق ومحطات كهرباء تعد الشرايين الاساسية لعملية تهيئة المناخ الاستثماري وأعرب عن تفاؤله في استعادة ثقة المستثمرين الأجانب وقدرة السوق المصري علي جذبهم خلال الفترة القصيرة القادمة.
شرح خضير ان وزارة الاستثمار والهيئة تعمل عن قرب مع الوزارات الأخري المعنية بملف تهيئة وتعزيز بيئة الاستثمار من خلال ثلاثة محاور تعمل الهيئة علي تطبيقها حاليا وهي تأسيس واقامة الشركات وإجراء العمليات المطلوب لها وهذا دور قانوني حيث نسعي إلي ميكنة كافة الخدمات التي يحتاج إليها المستثمرون بنهاية عام 2017 كما تقوم الهيئة بالتعاون مع جهات الولاية صاحبة الأراضي في تخصيص هذه الأراضي في اطار قانون ضمان وحوافز الاستثمار وكذلك نعمل علي تقديم خدمات منح التراخيص المؤقتة للمشروعات الاستثمارية وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية التي تتعامل معها الهيئة.
وفي نهاية الجلسة أجاب محمد خضير علي ما يتم من إجراءات تشريعية لتهيئة المناخ الاستثماري مؤكدا ان الوزارة والهيئة لديها رؤية واضحة فيما يتعلق بكافة التشريعات التي يحتاج إليها الاستثمار في مصر والتي لا تتعلق فقط بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار قامت الهيئة بالنشر والاعلان عن استطلاع لرأي مجتمع الاعمال فيما يتعلق برغبتهم في اصدار قانون جديد موحد للاستثمار أو إجراء تعديلات تشريعية سريعة علي القانون الحالي ونحن بانتظار جمع كافة الآراء واعلانها بنهاية هذا الشهر واضاف خضير نحن جاهزين في كلا السيناريوهات.