وزير الصناعة: قرض صندوق النقد الدولي شهادة ثقة في الاقتصاد المصري

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء إن الاتفاق المبدئى مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، يستهدف في المقام الأول تحسين وتعزيز ثقة العالم في الاقتصاد المصرى.
وأشار قابيل - خلال كلمته بمؤتمر اليورومنى والمنعقد يومي 19 و20 سبتمبر - إلى أن هذا الاتفاق من شأنه جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المصرية، لافتًا إلى أنه يعتبر بمثابة شهادة ثقة تؤكد أن الإصلاحات والخطة الاقتصادية للحكومة تسير في الاتجاه الصحيح.
وأضاف أن القرض سيسهم في تحسين الميزان التجاري وتوفير العملات الأجنبية ويدعم الصادرات والواردات على حد سواء، فضلاً عن المساهمة في حل مشكلة عدم استقرار أسعار الصرف.
وأكد أن الخطة الحالية للحكومة التى تم إقرارها من البرلمان يناير الماضى لم يطرأ عليها أى تعديلات أو إضافات بعد التفاوض على قرض صندوق النقد الدولى.
وأوضح قابيل أن الوزارة تتبنى حاليًا استراتيجية شاملة تتماشى مع خطط الحكومة الهادفة الى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، بجانب وضع خطة جديدة لتطوير جهاز التمثيل التجاري بأهداف وأسلوب تقييم دقيق لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وإعادة توزيع المكاتب التجارية بالخارج بما يتماشى مع الطلب العالمي على المنتجات المصرية.
وأشار إلى أن تدشين حملة "بكل فخر صنع في مصر" من شأنها المساهمة في رفع وعى المستهلك بالمنتج المصرى، وهو ما يسهم في تحسين المنتج الوطني ويزيد من تنافسية الصناعة الوطنية.
وأضاف أن الوزارة أيضًا تقوم بتفعيل منظومة المشاركة في المعارض الخارجية وتحسين عمليات النقل اللوجيستى، فضلًا عن مساندة المصدرين بهدف زيادة تنافسية المنتجات المصرية وتوافقها مع المعايير العالمية للأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن زيادة معدلات الصادرات للأسواق الخارجية تنعكس إيجابيًّا على نمو معدلات الناتج الصناعى في مصر.
وأوضح قابيل أن الحكومة تستهدف الآن استعادة ثقة المستثمرين وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لمسارها الصحيح وذلك من خلال تعديل قانون الاستثمار، مشيرًا إلى أن الربع الثالث من العام المالى 2015 /2016 شهد تدفقات استثمارية بقيمة 3.5 مليار دولار.
وأضاف أن استراتيجية الوزارة تعتمد في المقام الأول على تسهيل وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القومى، وذلك من خلال عدد من المبادرات والإجراءات تتضمن مبادرة EGY Trade التي تستهدف تسهيل وتبسيط إجراءات التصدير وتحسين البنية التحتية للتصدير.
وتابع: تتضمن خطة الوزارة أيضًا مشروع قانون التراخيص الصناعية والتي انتهت الوزارة منه ووافق عليه مجلس الوزراء ومعروض حاليًا على مجلس النواب لاقراره، وإصدار قانون تخصيص الأراضى الصناعية وقانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إضافة إلى مشروع قانون شركة الشخص الواحد الذى تم مناقشته فى المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء.
واختتم قابيل حديثه بأن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال دمج منتجات القطاع في سلاسل الاستهلاك المحلية والعالمية، لافتًا إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجرى مراجعته الآن ليتضمن تسهيل التمويل وضم المشروعات للقطاع الرسمي.