قابيل: 3.5 مليار دولار حجم التدفقات الاستثمارية خلال الربع الثالث.. ولا تغيير ببرنامج الحكومة عقب قرض صندوق النقد

قرض صندوق النقد يعزز ثقة العالم بالاقتصاد المصرى ..واستراتيجية شاملة لزيادة الصادرات وإصلاح العجز في الميزان التجارى
الحكومة وافقت على مشروعات قوانين التراخيص الصناعية وتخصيص الاراضى وسلامة الغذاء ومشروع قانون شركة الشخص الواحد
كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عن وصول مؤشرات التدفقات الإستثمارية بالسوق المصرية خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي 2015-2016 إلى 3.5 مليار دولار .
أشار خلال كلمته في الجلسة الأولى بمؤتمر اليورومني ، ان الاتفاق المبدئى مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار يستهدف في المقام الأول تحسين وتعزيز ثقة العالم في الاقتصاد المصري .
أشار الى ان الاتفاق من شأنه جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر الى السوق المصرية، لافتاً الى انه يعتبر بمثابة شهادة ثقة تؤكد ان الإصلاحات والخطة الاقتصادية للحكومة تسير في الاتجاه الصحيح.
أضاف ان القرض سيسهم في تحسين الميزان التجاري وتوفير العملات الأجنبية ويدعم الصادرات والواردات على حد سواء فضلاً عن المساهمة في حل مشكلة عدم استقرار أسعار الصرف، مشيراً الى ان الخطة الحالية للحكومة والتى تم اقرارها من البرلمان يناير الماضى لم يطرأ عليها اية تعديلات او إضافات بعد التفاوض على قرض صندوق النقد الدولى.
أوضح قابيل ان الوزارة تتبنى حالياً استراتيجية شاملة تتماشى مع خطط الحكومة الهادفة الى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية فالتصدير يعد مستقبل مصر خلال المرحلة المقبلة حيث نستهدف إعادة هيكلة الهيئات المعنية بتعزيز الصادرات وتوحيدها في كيان واحد، الى جانب وضع خطة جديدة لتطوير جهاز التمثيل التجاري بأهداف وأسلوب تقييم دقيق لفتح أسواق جديدة امام الصادرات المصرية، فضلاً عن إعادة توزيع المكاتب التجارية بالخارج بما يتماشى مع الطلب العالمي على المنتجات المصرية.
أضاف ان الوزارة ايضاً تقوم بتفعيل منظومة المشاركة في المعارض الخارجية وتحسين عمليات النقل اللوجيستى، وكذلك مساندة المصدرين بهدف زيادة تنافسية المنتجات المصرية وتوافقها مع المعايير العالمية للأسواق الخارجية .
وأوضح قابيل ان الحكومة تستهدف حالياً استعادة ثقة المستثمرين وعودة تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر لمسارها الصحيح وذلك من خلال تعديل قانون الاستثمار
وأشار الوزير الى ان استراتيجية الوزارة تعتمد في المقام الأول على تسهيل وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القومى وذلك من خلال عدد من المبادرات والإجراءات تتضمن مبادرة EGY Trade والتي تستهدف تسهيل وتبسيط إجراءات التصدير وتحسين البنية التحتية للتصدير، كما تتضمن مشروع قانون التراخيص الصناعية والتي انتهت الوزارة منه ووافق عليه مجلس الوزراء ومعروض حالياً على مجلس النواب لاقراره وتتضمن ايضاً اصدار قانون تخصيص الاراضى الصناعية والذى حصل على موافقة مجلس الوزراء وتمت مراجعته بمجلس الدولة ومعروض حالياً على البرلمان تمهيداً لاقراره ونفس الامر لقانون انشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء مشيراً الى ان الاستراتيجية تتضمن ايضاً مشروع قانون شركة الشخص الواحد والذى تم مناقشته فى المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء.