عبد النور يبحث سبل التعاون الإقتصادى بين مصر وهولندا

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة على أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ مبادرات جديدة تستهدف زيادة الصادرات المصرية للخارج لتحسين الميزان التجارى من خلال فتح أسواق جديدة وزيادة الحوافز التجارية بالإضافة إلى مراجعة وتعديل السياسات التجارية.
مشيرا خلال جلسة مباحثات ثنائية عقدها مع جيرارد ستيجس سفير هولندا بالقاهرة ،إلى أن قطاع الصناعة يواجه حاليًا تحديات كبيرة تتطلب قرارات وخطوات إيجابية من جانب الحكومة، حيث يجرى حاليًا استكمال البنية التحتية ونقل التكنولوجيا الصناعية المتقدمة واستكمال ترفيق المناطق الصناعية بالإضافة إلى تطوير منظومة التدريب المهنى وربطها باحتياجات الصناعة ولفت إلى ضرورة الاهتمام بالصناعات كثيفة العمالة والصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي من شأنها استيعاب المزيد من الأيدى العاملة لمواجهة أزمة البطالة.
كما إستعرض عبد النور إمكانيات توسيع نطاق التعاون الاقتصادى بين بين مصر وهولندا بالاضافة إلى الفرص المتاحة لزيادة معدلات التبادل التجارى فضلًا عن المشروعات والاستثمارات التي يمكن لرجال الأعمال في كلا البلدين تنفيذها خلال المرحلة الحالية والمستقبليةً.. مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتى في إطار خطة تحرك وزارة التجارة والصناعة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في السوق المصرية وفتح قنوات جديدة أمام الصادرات.
كما استعرضا الجانبان آفاق الاستثمار في مصر والخطط والسياسات الحكومية المعنية بتحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات والتي من شأنها استعادة ثقة الاستثمارات الخارجية في السوق المصرية.
ودعا عبد النور إلى ضرورة اتخاذ قرارات جريئة لمواجهة أزمة البطالة في مصر، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تتضمن ثلاثة محاور هي مراجعة منظومة دعم الطاقة للصناعة كثيفة الاستخدام للطاقة والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بجانب توسيع الاستثمارات الخارجية في مجالى البترول والغاز.
وأوضح أن كافة القرارات الاقتصادية التي تتخذ حاليا يتم إقراراها بعد مشاورات جادة بين الحكومة وأصحاب المصالح وكافة الجهات المعنية، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك حاليًا فرصًا استثمارية هائلة خاصة في قطاعات الزراعة والتصنيع الزراعي والطاقة، لافتا إلى أن انفتاح السوق المصرية على أسواق العالم الخارجي يتيح لكافة الصناعات المصرية النفاذ إلى الأسواق الخارجية بسهولة ويسر.
وقال عبد النور إن الوزارة تسعي حاليا لإحداث توازن للصادرات المصرية في مختلف أنحاء العالم حيث تسعي لطرق أبواب أسواق الدول الشرقية والانتشار بها كونها أسواقا لا تقل أهمية عن أسواق الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي، مشيرا إلى أن مصر تنتج منتجات تتمتع بميزات تنافسية عالية مثل السلع الزراعية والاغذية المصنعة وهى منتجات تقبل عليها تلك الأسواق.