عبد النور: خطة تحرك عاجلة لفتح قنوات جديدة أمام الصادرات

كشف منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ مبادرات جديدة تستهدف زيادة الصادرات المصرية للخارج لتحسين الميزان التجارى من خلال فتح أسواق جديدة وزيادة الحوافز التجارية بالإضافة إلى مراجعة وتعديل السياسات التجارية.
وأوضح أن قطاع الصناعة يواجه حاليًا تحديات كبيرة تتطلب قرارات وخطوات إيجابية من جانب الحكومة، حيث يجرى حاليًا استكمال البنية التحتية ونقل التكنولوجيا الصناعية المتقدمة واستكمال ترفيق المناطق الصناعية بالإضافة إلى تطوير منظومة التدريب المهنى وربطها باحتياجات الصناعة ولفت إلى ضرورة الاهتمام بالصناعات كثيفة العمالة والصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي من شأنها استيعاب المزيد من الأيدى العاملة لمواجهة أزمة البطالة.
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات ثنائية عقدها الوزير مع جيرارد ستيجس سفير هولندا بالقاهرة ، حيث استعرضا الجانبان إمكانيات توسيع نطاق التعاون الاقتصادى بين البلدين والفرص المتاحة لزيادة معدلات التبادل التجارى فضلًا عن المشروعات والاستثمارات التي يمكن لرجال الأعمال في كلا البلدين تنفيذها خلال المرحلة الحالية والمستقبليةً.. مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتى في إطار خطة تحرك وزارة التجارة والصناعة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في السوق المصرية وفتح قنوات جديدة أمام الصادرات.
كما استعرضا الجانبان آفاق الاستثمار في مصر والخطط والسياسات الحكومية المعنية بتحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات والتي من شأنها استعادة ثقة الاستثمارات الخارجية في السوق المصرية.
ودعا عبد النور إلى ضرورة اتخاذ قرارات جريئة لمواجهة أزمة البطالة في مصر، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تتضمن ثلاثة محاور هي مراجعة منظومة دعم الطاقة للصناعة كثيفة الاستخدام للطاقة والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بجانب توسيع الاستثمارات الخارجية في مجالى البترول والغاز.
وأضاف وزير الصناعة: إن كافة القرارات الاقتصادية التي تتخذ حاليا يتم إقراراها بعد مشاورات جادة بين الحكومة وأصحاب المصالح وكافة الجهات المعنية، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك حاليًا فرصًا استثمارية هائلة خاصة في قطاعات الزراعة والتصنيع الزراعي والطاقة، لافتا إلى أن انفتاح السوق المصرية على أسواق العالم الخارجي يتيح لكافة الصناعات المصرية النفاذ إلى الأسواق الخارجية بسهولة ويسر.
وأشار إلى أن الوزارة تسعي حاليا لإحداث توازن للصادرات المصرية في مختلف أنحاء العالم حيث تسعي لطرق أبواب أسواق الدول الشرقية والانتشار بها كونها أسواقا لا تقل أهمية عن أسواق الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي، مشيرا إلى أن مصر تنتج منتجات تتمتع بميزات تنافسية عالية مثل السلع الزراعية والاغذية المصنعة وهى منتجات تقبل عليها تلك الأسواق.
ومن جانبه أكد جيرارد ستيجس سفير هولندا بالقاهرة حرص بلاده على توسيع نطاق الشراكات الاقتصادية مع مصر في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن هولندا تسعى لزيادة الواردات المصرية من السلع الزراعية والسلع الزراعية المصنعة.
وقال: إن بلاده تتابع عن كثب تطورات العمل بمشروع تنمية محور قناة السويس، مشيرًا إلى استعداد هولندا مساعدة مصر في هذا الصدد نظرًا لخبراتها الواسعة في مجال النقل البحرى وإنشاء إدارة الموانئ والمجالات اللوجيستية، لافتًا إلى أنه تم تقديم الدعوة للمسئولين عن هذا المشروع لزيارة هولندا والتعرف على الإمكانات المتاحة في هذا المجال.
وأضاف ستيجس: إن هولندا تتطلع لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين وعودتها إلى معدلاتها الطبيعية قبل عام 2011 وذلك من خلال المزيد من التعاون في المجال الزراعي وتطبيق إجراءات جديدة تدعم حركة التجارة البينية فضلًا عن تطوير نظم الجودة في مصر لمساعدة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الأوربية بالإضافة إلى تحسين وسائل النقل اللوجيستي والتخزين بالنسية للسلع الطازجة.