«قابيل»: 3.5 مليار دولار تدفقات استثمارية خلال الربع الثالث من «2015-2016»

قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، أن الحكومة تستهدف حالياً استعادة ثقة المستثمرين، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمسارها الصحيح، وذلك من خلال تعديل قانون الاستثمار، مشيراً إلى أن الربع الثالث من العام المالي «2015/2016» قد شهد تدفقات استثمارية بقيمة 3.5 مليار دولار.
وأوضح «قابيل»، خلال مشاركته بمؤتمر اليورومني 2016، الثلاثاء، الذي ينعقد على مدار يومين، أن الوزارة تتبنى حالياً استراتيجية شاملة تتماشى مع خطط الحكومة الهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وذلك من خلال إعادة هيكلة الهيئات المعنية بتعزيز الصادرات وتوحيدها في كيان واحد.
وأضاف أنه تم وضع خطة جديدة لتطوير جهاز التمثيل التجاري بأهداف وأسلوب تقييم دقيق لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، فضلاً عن إعادة توزيع المكاتب التجارية بالخارج بما يتماشى مع الطلب العالمي على المنتجات المصرية، مشيراً إلى أن تدشين حملة «بكل فخر صنع في مصر» من شأنها المساهمة في رفع وعى المستهلك بالمنتج المصري، وهو ما يسهم في تحسين المنتج الوطني، ويزيد من تنافسية الصناعة الوطنية.
وأشار إلى أن الوزارة أيضاً تقوم بتفعيل منظومة المشاركة في المعارض الخارجية وتحسين عمليات النقل اللوجيستي، فضلاً عن مساندة المصدرين بهدف زيادة تنافسية المنتجات المصرية وتوافقها مع المعايير العالمية للأسواق الخارجية، مؤكدا أن زيادة معدلات الصادرات للأسواق الخارجية تنعكس إيجابياً على نمو معدلات الناتج الصناعي في مصر.
كما أشار إلى أن إستراتيجية الوزارة تعتمد في المقام الأول على تسهيل وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي، وذلك من خلال عدد من المبادرات والإجراءات تتضمن مبادرة « EGY Trade»، التي تستهدف تسهيل وتبسيط إجراءات التصدير وتحسين البنية التحتية للتصدير، كما تتضمن مشروع قانون التراخيص الصناعية التي انتهت الوزارة منه، ووافق عليه مجلس الوزراء ومعروض حالياً على مجلس النواب لإقراره، وتتضمن أيضاً إصدار قانون تخصيص الأراضي الصناعية، الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء وتمت مراجعته بمجلس الدولة، ومعروض حالياً على البرلمان تمهيداً لإقراره، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تتضمن أيضاً مشروع قانون شركة الشخص الواحد، الذي تم مناقشته في المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء.
وأوضح «قابيل» أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال دمج منتجات القطاع في سلاسل الاستهلاك المحلية والعالمية، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى إلى توحيد الكيانات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء مناطق وتجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة استثماراتها، فضلاً عن توفير الدعم الفني والتدريب والخدمات الإلكترونية، لافتا إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجرى مراجعته الآن، ليتضمن تسهيل التمويل وضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الرسمي.