الحكومة توافق على مشروعات قوانين التراخيص الصناعية وتخصيص الأراضى.. وسلامة الغذاء.. وشركة الشخص الواحد

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة خلال مؤتمر اليورومنى ان الحكومة تستهدف حاليًا استعادة ثقة المستثمرين وعودة تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر لمسارها الصحيح وذلك من خلال تعديل قانون الاستثمار مشيرًا الى ان الربع الثالث من العام المالى 2015/2016 قد شهد تدفقات استثمارية بقيمة 3.5 مليار دولار.
وأشار الوزير الى ان استراتيجية الوزارة تعتمد فى المقام الأول على تسهيل وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد القومى وذلك من خلال عدد من المبادرات والإجراءات تتضمن مبادرة EGY Trade والتى تستهدف تسهيل وتبسيط إجراءات التصدير وتحسين البنية التحتية للتصدير، كما تتضمن مشروع قانون التراخيص الصناعية والتى انتهت الوزارة منه ووافق عليه مجلس الوزراء ومعروض حاليًا على مجلس النواب لاقراره وتتضمن ايضًا اصدار قانون تخصيص الاراضى الصناعية والذى حصل على موافقة مجلس الوزراء وتمت مراجعته بمجلس الدولة ومعروض حاليًا على البرلمان تمهيدًا لاقراره ونفس الامر لقانون انشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء مشيرًا الى ان الاستراتيجية تتضمن ايضًا مشروع قانون شركة الشخص الواحد والذى تمت مناقشته فى المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء.
وأوضح قابيل ان الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال دمج منتجات القطاع فى سلاسل الاستهلاك المحلية والعالمية مشيرًا الى ان الحكومة تسعى الى توحيد الكيانات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وانشاء مناطق وتجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة استثماراتها فضلًا عن توفير الدعم الفنى والتدريب والخدمات الالكترونية لافتا الى ان قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجرى مراجعته الآن ليتضمن تسهيل التمويل وضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الرسمى.