بالصور.. رجل أعمال إيراني يدعم حملة انفصال كاليفورنيا عن أمريكا

كشفت تقارير إعلامية أن رجل أعمال إيراني وراء حملة المطالبة بانفصال ولاية كاليفورنيا عن الولايات المتحدة، بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية.
وذكر موقع "سي أن بي سي"، أن العقل المدبر وراء المشروع الشهير "كاليكيست" الذي يسعى لاستقلال ولاية كاليفورنيا عن أمريكا هو المستثمر والمقاول إيراني الأصل، المدعو "شرفين بيشفار" حيث يمتلك شركات كبرى وهو أحد المستثمرين الرئيسيين في مجال التكنولوجيا في العالم، بما في ذلك شركة "أوبر".
وأطلق مجموعة من الانفصاليين موقعًا إلكترونيًا (YesCalifornia.org) بهدف جمع الأصوات عبر الإنترنت وحشد أكبر عدد من المؤيدين لاستقلال كاليفورنيا.
وكشف بيشفار، عن الهدف من إطلاق حركة "كاليكيست" للخروج المؤقت من الحياة السياسية الأمريكية احتجاجًا على انتخاب "دونالد ترامب" رئيسًا، وطالب باستقلال كاليفورنيا كشعب ودولة مستقلة بشكل دائم عن الولايات المتحدة الأمريكية.
ويعتقد رجل الأعمال الإيراني أن كاليفورنيا، بما تمتلك من قوة اقتصادية ينبغي أن تكون لها حصة كبيرة في مصير السياسية الأمريكية.
و نشر شرفين بيشفار، مستثمر مبكر في شركة "أوبر" وأحد مؤسسي "هايبرلوب"، سلسلة من التغريدات على تويتر يعلن فيها خططه لتمويل "حملة قانونية لتصبح (ولاية) كاليفورنيا دولة منفصلة." كلا، إنه لم يكن يمزح.
قال بيشفار لCNNMoney: "نعم، إن الأمر جدي. إنه الأمر الأكثر وطنية الذي يمكنني القيام به. هذه الدولة أمام مفترق طرق خطير." وفي غضون ساعات، قدم العديد من كبار الأشخاص في مجال التكنولوجيا دعمهم للخطة.
دافع بيشفار عن خطة انفصال كاليفورنيا عن أمريكا باعتبارها وسيلة ل"إجراء تغييرات نظامية لأزمة للأمة الأمريكية،" وأضاف أن ولاية كاليفورنيا "يمكنها إعادة دخول الاتحاد" بعد أن تصبح بلدًا مستقلًا، وبعد انتهاء رئاسة ترامب.
وقال رجل الأعمال الإيراني الأمريكي في تغريده له على تويتر يوم 15 نوفمبر الجاري" إنه بعد فوز ترامب برئاسة الولاية المتحدة يجب أن نركز على استقلال كاليفورنيا".
كما ظهر"شرفين بيشفار"، إلى جوار باراك أوباما في احدي اجتماعات الرئيس الأمريكي برجال الأعمال الأمريكيين.
ويأمل الداعون إلى الانفصال في تنظيم استفتاء في ربيع عام 2019 لاتخاذ قرار الخروج أو البقاء ضمن الولايات المتحدة، وخصصت الحملة موقعا إلكترونيا يشرح أبعاد الدعوة وماذا يعني الانفصال بالنسبة لمواطني الولاية.
وبحسب الموقع الإلكتروني، فإن كاليفورنيا تعد ضمن سادس أكبر قوة اقتصادية في العالم، وتحوي أكثر الشركات الكبرى، والبنوك وشركات ابتكار التكنولوجيا، خاصة في مجال تقنية المعلومات، وهي أقوى اقتصاديا من فرنسا، كما أن عدد سكانها أكبر من عدد سكان بولندا، وبالتالي فهي تتنافس في مقدراتها مع الدول وليس فقط مع الولايات ال49 الأخرى التي تشكل معها الولايات المتحدة.
وفقًا لحكم المحكمة العليا الأمريكية للعام 1868، يمكن قانونًا انفصال ولاية عن باقي الولايات إذا تعرضت لثورة، أو وافق على استقلالها ثلثي الولايات الأخرى.