قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي سمير صبرى، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن القيادى الإخوانى الدكتور أسامة رشدى خليفة القيادى السابق بالجماعة الإسلامية وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أثناء حكم الإخوان، إلى جلسة 25 ديسمبر المقبل، للإعلان. واختصمت الدعوى رقم 31700 لسنة 68 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهم.