قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي. وتطالب الدعوة بإسقاط الجنسية عن القيادي الإخواني أسامة رشدي خليفة القيادي السابق بالجماعة الإسلامية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال فترة حكم الاخوان، لجلسة 25 ديسمبر المقبل، للإعلان. واختصمت الدعوى رقم 31700 لسنة 68 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهم.