وزير الصناعة يمنح موافقات ل182 مشروعا صناعيا جديدا

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن 182 مشروعًا صناعيًا حصلوا على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر أكتوبر الماضى بتكلفة استثمارية تصل إلى 2.7 مليار جنيه، وتتيح 5300 فرصة عمل مباشرة مقابل 153 مشروعًا بتكلفة استثمارية 2.5 مليار جنيه خلال نفس الشهر من عام 2015.
ولفت إلى أن هذه الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 53 موافقة للهندسية و47 موافقة للغذائية و42 موافقة للكيماوية و26 موافقة للغزل والنسيج و6 موافقات لمشروعات القوى و4 موافقات للتعدينية و3 موافقات للجلود وموافقة واحدة للدوائية.
جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال شهر أكتوبر الماضى مقارنة بنفس الشهر من عام 2015.
وقال الوزير: إن إستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حتى 2020 تعتمد آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية الواعدة لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية بهدف رفع معدل النمو الصناعي إلى 8% ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21% بدلًا من 17.7% وإسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 10% وخفض العجز في الميزان التجارى بنسبة 50% وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.
وأشار إلى أن تلك الموافقات شملت 20 محافظة بداية من الشرقية التي تصدرت قائمة المحافظات ب40 موافقة ثم القاهرة في المرتبة الثانية ب26 موافقة ثم الجيزة 17 موافقة ثم الإسكندرية 13 موافقة ثم سوهاج والمنوفية ب 12 موافقة لكل من هما فالقليوبية والغربية 10 موافقات لكل منهما و6 موافقات للبحيرة و4 موافقات لكل من الدقهلية والسويس وأسيوط والإسماعيلية وموافقتان لكل من الفيوم وكفر الشيخ وبورسعيد وموافقة واحدة لكل من بني سويف ودمياط.
ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر أكتوبر من عام 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015، حيث حصل 72 مستثمرا على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية باستثمارات 4.7 مليارات جنيه مقابل 66 مستثمرًا حصلوا على موافقات باستثمارات 3 مليارات جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وأكد قابيل أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير،لافتا إلى أن الإستراتيجية الجديدة تضمنت تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أنه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.
وفى هذا الإطار أشار التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة، حيث تم تسكين 3 آلاف و618 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعيلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.
ونوه الوزير إلى تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والإلغاء، مشيرًا إلى أنه خلال أكتوبر الماضي أثبت 6 مشروعات جديتهم بالحصول على السجل الصناعي بمحافظة سوهاج وأسيوط والإسماعيلية، كما تم إعطاء مهلة وسحب قرار الإلغاء ل 9 مشروعات بأسيوط وسوهاج وقنا وتم سحب قرار التخصيص ل 7 مشروعات بسوهاج وأسيوط.
ومن جانبه أشار المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أن 113 مشروعًا حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 118 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي 2015 موزعة على 5 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الهندسية في الصدارة ب43 موافقة فورية ومبدئية مشروطة لكل منهما ثم الغذائية ب 17 موافقة فالغزل والنسيج ب 7 موافقات و3 موافقات للمعدنية.
وأضاف رئيس الهيئة أنه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 491 منشأة صناعية مقابل 411 منشأة خلال نفس الشهر من عام 2015 منها 130 قيد لأول مرة و300 تجديد قيد و61 تعديل قيد شملت 8 قطاعات جاءت الغذائية في المقدمة ب 138 قيد ثم الهندسية في المرتبة الثانية ب 135 قيد فالكيماوية ب 117 قيد في المرتبة الثالثة ثم الغزل والنسيج ب74 قيد ثم مواد البناء 15 قيد و8 قيود للمعدنية و3 قيود للتعدينية وقيد واحد للدوائية.
وفى مجال المطورين الصناعيين، أوضح عبد الرازق أنه تم اعتماد عقود لمساحة 38 ألف و148 مترا مربعا بالمناطق الصناعية الخاصة بالمناطق الأولى والثانية والثالثة حيث تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين للمرحلة الأولى كما تم إنجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.