«المصيلحي» يطالب بمساءلة المحافظين مقابل منحهم صلاحيات واسعة

أكد الدكتور على المصيلحى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التحول إلى نظام اللامركزية يجب أن يضمن تحقيق اللامركزية المالية، وأن تكون هناك مساءلة مقابل منح صلاحيات واسعة للمحافظين.
وأوضح المصيلحى في كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن إنشاء الصناديق الخاصة، كان الهدف منه تعويض ضعف الموازنة العامة للدولة عام 1967، مشددا على ضرورة أن تقوم اللامركزية على التكامل مع الخطة التي تتبناها الحكومة.
وقال المصيلحى: إن الدستور نص على تطبيق اللامركزية، موضحا أن قانون الإدارة المحلية الجديد سيعطى المجالس المحلية حق تقديم استجواب، لذلك لا يمكن منح صلاحيات بدون مساءلة، ولابد من وجود خطط لإقامة مشروعات، وهذه الخطة تحتاج لتمويل، ويجب أن يكون هناك تنسيق بين التمويل المركزى واللامركزي.