برلمانيون: الصناديق الخاصة بعضها غير شرعي

شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم، مناقشات قانونية دستورية حول قانون المحليات المعروض أمام اللجنة، كما شهد الاجتماع جدلا حول إلغاء الصناديق الخاصة بعد أن انقسم النواب بين مؤيد ومعارض لإلغائها، فيما ووصف بعض النواب الصناديق الخاصة أن من بينها صناديق شرعية ومن بينها صناديق "حرامية"، كما شهدت اللجنة جدلا حول تطبيق اللامركزية بالمحليات، حيث أكد بعض الأعضاء استحالة تطبيقها بدون استقلال مالى.
قال المستشار أحمد عثمان حسن وكيل أول وزارة المالية لشئون موازنات الإدارة المحلية، إننا أمام نص دستورى مضى عليه 3 سنوات ينص على التحول إلى اللامركزية فى المحليات وهو ما يتطلب تعديل مجموعة من القوانين.
وتابع "عثمان" فى كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية: "بدأنا بقانون الإدارة المحلية، وهناك فلفستين على مستوى العالم بالنسبة للامركزية، أن يكون هناك توازن، هل الوقت سيسعف لتفعيل النص الدستورى، رأينا البدء بقانون الإدارة المحلية، ممكن أمنح المحافظة مبلغ معين فى الأول وهى تتحرك به، والموارد المحققة على الأرض فى المحلية من استخداماتها والصرف 5% من ميزانياتها والحكومة تمنحها 95%، والمرحلة الثانية نبحث الموارد المتولدة على أرض المحافظة".
وتابع: "علشان أطبق اللامركزية مثلما قال النظام الأكاديمي لازم أدخل كل القوانين من محليات وإسكان واستثمار وغيرها، وهذا صعب جدا على أرض الواقع حاليا، وبالتالى تطبيق اللامركزية المالية سيكون بالتدريج، مثلا يخصص للمحافظة ميزانية والمحافظ أفوضه فى بعض الاختصاصات وليس كلها ويأخذ مرونة فى التحرك واتخاذ بعض القرارات دون الرجوع للحكومة فى كل كبيرة وصغيرة".
وأضاف أنه توجد صناديق وحسابات خاصة داخل المحافظات ستكون من هنا بداية تطبيق اللامركزية، مشيرا إلى أن فكرة الصناديق الخاصة فكرة لامركزية، وهناك صناديق معتمدة شرعية وصناديق أخرى غير شرعية، وسيتم منح المحافظ صلاحيات معينة يتحرك على أساساها، وستكون هناك لائحة نظام أساسى لكل المحافظات يعتمدها مجلس الوزراء، واللائحة المالية يجب مراجعتها من وزارة المالية.
قال الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التحول إلى نظام اللامركزية يجب أن يضمن تحقيق اللامركزية المالية وأن تكون هناك مساءلة مقابل منح صلاحيات واسعة للمحافظين.
وتابع "المصيلحى" خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنعقد الآن: "المنشىء لمفهوم الصناديق كان تعويض فى سنة 1967 لضعف الميزانية، ولابد أن نتعامل مع المحافظة على أنها حكومة كاملة، بمعنى لابد أن تكون هناك خطة للحكومة المحلية وبرامج".
واستطرد: "يحضرنى فى 2009 و2010 كانت موضة اللامركزية هى الحل، إزاى تدى سلطات بدون مساءلة، والنهاردة الدستور نص على تطبيق اللامركزية، وقانون الإدارة المحلية الجديد سيعطى المجالس المحلية حق تقديم استجواب، وهذا هو مربط الموضوع، فلا يمكن منح صلاحيات بدون مساءلة، ولابد وجود خطط لإقامة مشروعات وهذه الخطة تحتاج لتمويل، وهناك تمويل مركزى إلى تمويل لامركزية، ويجب التحول لخطة البرامج لأنها مستمرة، ولا أن نتحو
لموازنة برامج وهذه يجب اتخاذ قرار سياسى بها من وزارة المالية والتخطيط، وكلمة صندوق كلمة غير لطيفة، وهنفترض فيه حاجة سيئة السمعة يبقى ليه نبقى عليها".
وقال "المصيلحى": "لإما يكون هناك لا مركزية مالية وبصلاحيات أو يكون ما نعمله مجرد تحسين شكلى، فأسوأ وضع بالنسبة للمناصب والمواقع التنفيذية هو المحافظ".
قال النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لا يمكن تطبيق اللامركزية بدون استقلال مالى، مستطردا: "بدون لامركزية مالية يكون ما نفعله عبث لا فائدة منه".
واعترض خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أن تمنح الحكومة سلطة للمحافظين بالتفويض، قائلا: "الصح لتطبيق اللامركزية المالية لا تذهب الموازنات للمديريات، ولكن توجه كلها للمحافظة ويحدد القانون آليات توزيعها على هذه المديريات، ويجب تعظيم الموارد، وألا تمنح الحكومة المحافظة 95 % إعانة مالية، نريد أن يأتى اليوم الذى نرى فيه موارد المحليات تغطى نفقاتها".
وتابع "الفيومى": "بالنسبة موضوع الصناديق الخاصة، هناك صناديق شرعية وصناديق حرامية، وكارثة إذا تم إلغائها، لو لغيت الصناديق الخاصة يبقى كده قتلنا المحليات، طالما يتم الرقابة عليها من الحكومة والجهاز المركزى للمحاسبا
والرقابة الإدارية، والصناديق الخاصة التى ينظم القانون إنشائها مهمة جدا وليست كلها فاسدة، وهناك صناديق أدت دورا وطنيا".