البرلمان يناقش فلسفة الحكومة فى تطبيق اللامركزية المالية.. لجنة الإدارة المحلية: "لامركزية بدون موارد وموازنة مستقلة ملهاش لازمة".. وممثل "المالية": يجب تفعيلها تدريجيًا.. ونحارب فساد الصناديق الخاصة

كتب محمود حسين - تصوير حازم عبد الصمد
•• أحمد السجينى: التطبيق المفاجئ يربك القطاعات الحكومية
•• على المصيلحى: الصناديق الخاصة "سيئة السمعة"
•• النائب محمد الفيومى ينتقد تدخل مجلس الدولة فى التشريع
بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى مناقشة الجزء المتعلق باللامركزية المالية والموارد المالية بمشروع قانون الإدارة المحلية، بحضور ممثلين عن وزارات المالية والداخلية والتنمية المحلية والتخطيط، وبحضور رئيس اللجنة الاقتصادية وممثل هيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة بالمجلس.
جانب من لجنة الادارة المحلية

وشهد اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، انتقادات من النواب لفلسفة الحكومة نحو تطبيق اللامركزية واتهمها البعض بوضع عوائق أمام تطبيقها، ودخلت اللجنة فى مناقشة المواد 128 و129 و130 المتعلقة بالموارد المالية، واتفقت على إعادة صياغتها وإحالتها للحكومة للدراسة.

جانب من اجتماع لجنة لادارة المحلية

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة بدأت اليوم مناقشة المواد الخاصة بالموارد المالية، والنقاش يدور حول فلسفة الحكومة فى تطبيق اللامركزية المالية، وهناك اختلاف جذرى فى الأفكار المطروحة من النواب وهيئات مكاتب لجنتى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة.

النائب علي مصلحي رئيس اللجنة الاقتصادية


وأكد "السجينى" أنه لا يمكن التحول إلى اللامركزية بشكل مفاجىء وإلا سوف يحدث ارتباكا فى جميع مناحى القطاعات الحكومية، وبالتالى يجب أن يكون التحول للامركزية رشيد ومرتبط بالقوانين الأخرى أخذًا فى الاعتبار النصوص الواردة فى تلك القوانين، والمبدأ القانونى المعروف وهو أن الخاص لا يقيد العام.

جانب من لجنة الادارة المحلية

فزاعة تدريب الموارد البشرية
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يجب إعداد وتدريب وتأهيل العاملين فى مجال المحليات على تطبيق اللامركزية، مضيفًا أن الموارد البشرية أمر مهم فى نجاح تجربة تطبيق اللامركزية فى مصر، ويجب تدريبها لإيجاد كوادر مدربة وجاهزة لتطبيق اللامركزية، وتابع: "الحكومة تصدر فزاعة الموارد البشرية بشأن تطبيق اللامركزية، وبالتالى تدريبهم أفضل من تصدير الفزاعة لتكون عائق أمام تطبيق اللامركزية، المصريون جديرون أن يتعلموا ويواصلوا التطور فى أى منظومة".

النائب محمد الحسيني عضو لجنة الادارة المحلية
منح صلاحيات للمحافظين
واتفق معه الدكتور على المصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية، قائلا: "العملية مش اختراع ونقدر نواجه التحديات بكل حسم، وتجربة تدريب الموارد البشرية أمر إيجابى ستساعد على تطبيق اللامركزية، ومصر بها قدرات كبيرة ونستطيع الاستفادة منها، وليس تصدريها كفزاعة".. وتابع قائلا: "الموضوع مش اختراع خالص".
احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية
وقال رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، إن التحول إلى نظام اللامركزية يجب أن يضمن تحقيق اللامركزية المالية، وأن تكون هناك مساءلة مقابل منح صلاحيات واسعة للمحافظين.

وتابع "المصيلحى": "المنشئ لمفهوم الصناديق كان تعويض فى سنة 1967 لضعف الميزانية، ولابد أن نتعامل مع المحافظة على أنها حكومة كاملة، بمعنى لابد أن تكون هناك خطة للحكومة المحلية وبرامج".
جانب من اجتماع لجنة الادارة المحلية

واستطرد: "يحضرنى فى 2009 و2010 كانت موضة اللامركزية هى الحل، إزاى تدى سلطات بدون مساءلة، والنهاردة الدستور نص على تطبيق اللامركزية، وقانون الإدارة المحلية الجديد سيعطى المجالس المحلية حق تقديم استجواب، وهذا هو مربط الموضوع، فلا يمكن منح صلاحيات بدون مساءلة، ولابد وجود خطط لإقامة مشروعات وهذه الخطة تحتاج لتمويل، والتحول من تمويل مركزى إلى تمويل لامركزى، ويجب التحول لخطة البرامج لأنها مستمرة، ولا أن نتحول لموازنة برامج وهذه يجب اتخاذ قرار سياسى بها من وزارة المالية والتخطيط، وكلمة صندوق كلمة غير لطيفة، وهنفترض فيه حاجة سيئة السمعة يبقى ليه نبقى عليها".

حضور النواب بلجنة الادارة المحلية

وقال "المصيلحى": "إما يكون هناك لا مركزية مالية وبصلاحيات أو يكون ما نعمله مجرد تحسين شكلى، فأسوأ وضع بالنسبة للمناصب والمواقع التنفيذية هو المحافظ".

جانب من اجتماع لجنة الادارة المحلية

صعب تطبيق اللامركزية المالية
من جانبه، قال المستشار أحمد عثمان حسن، وكيل أول وزارة المالية لشئون موازنات الإدارة المحلية: "إننا أمام نص دستورى مضى عليه 3 سنوات ينص على التحول إلى اللامركزية فى المحليات، وهو ما يتطلب تعديل مجموعة من القوانين".
النائب محمد الحسيني بلجنة الادارة المحلية

وتابع "عثمان" فى كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية: "بدأنا بقانون الإدارة المحلية، وهناك فلفستين على مستوى العالم بالنسبة للامركزية، ولابد أن يكون هناك توازن، وهل الوقت سيسعف لتفعيل النص الدستورى، رأينا البدء بقانون الإدارة المحلية، ممكن أمنح المحافظة مبلغ معين فى الأول وهى تتحرك به، والموارد المحققة على الأرض فى المحلية من استخداماتها والصرف 5% من ميزانياتها والحكومة تمنحها 95%، والمرحلة الثانية نبحث الموارد المتولدة على أرض المحافظة".

جانب من الحضور

وتابع: "علشان أطبق اللامركزية مثلما قال النظام الأكاديمى لازم أدخل كل القوانين من محليات وإسكان واستثمار وغيرها، وهذا صعب جدا على أرض الواقع حاليا، وبالتالى تطبيق اللامركزية المالية سيكون بالتدريج، مثلا يخصص للمحافظة ميزانية والمحافظ أفوضه فى بعض الاختصاصات وليس كلها ويأخذ مرونة فى التحرك واتخاذ بعض القرارات دون الرجوع للحكومة فى كل كبيرة وصغيرة".

وأضاف أنه توجد صناديق وحسابات خاصة داخل المحافظات ستكون من هنا بداية تطبيق اللامركزية، مشيرا إلى أن فكرة الصناديق الخاصة فكرة لامركزية، وهناك صناديق معتمدة شرعية وصناديق أخرى غير شرعية، وسيتم منح المحافظ صلاحيات معينة يتحرك على أساساها، وستكون هناك لائحة نظام أساسى لكل المحافظات يعتمدها مجلس الوزراء، واللائحة المالية يجب مراجعتها من وزارة المالية.

احد الموظفين بلجنة الادارة المحلية

الحكومة تحارب فساد الصناديق الخاصة
وقال "عثمان" إن الموازنة العامة للدولة بالنسبة لموازنات المحليات تتم وفق إطار تصاعدى من أصغر وحدة محلية مرورًا بالمركز حتى يتم اعتمادها فى المحافظة لتحال إلى وزارة المالية، وتتم مناقشتها بدقة لتعرض على الحكومة ويصدرها رئيس الجمهورية ويعرضها على البرلمان.

وأضاف ممثل "المالية" أن واضعى الموازنة من الأقل للأعلى يتم وضعها وفق الأحلام والطموحات وليس على أرض الواقع، مشيرا إلى أن وزارة المالية تقوم بمراجعة هذه الميزانية لمدة شهرين لتكون وفق الأولويات وليس الطموحات لأن موارد الدولة محدودة، مؤكدًا أن الموارد تفرض نفسها على الموازنة.

وبشأن الصناديق الخاصة فى دواوين المحافظات، قال: "ما يوجد بالمحافظات هى حسابات للتعامل المباشر مع مطالبات عاجلة بشأن كوارث أو ما شابه ذلك حتى لا ينتظر الروتين وموافقة الجهة المختصة، ويوجد فى هذه الحسابات تجاوزات وفساد ونعمل على محاربة هذا الأمر".

اللامركزية.. والاستقلال المالى
فيما، قال النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية، إنه لا يمكن تطبيق اللامركزية بدون استقلال مالى، مستطردا: "بدون لامركزية مالية يكون ما نفعله عبث لا فائدة منه".

واعترض "الفيومى" على أن تمنح الحكومة سلطة للمحافظين بالتفويض، قائلا: "الصح لتطبيق اللامركزية المالية لا تذهب الموازنات للمديريات، ولكن توجه كلها للمحافظة ويحدد القانون آليات توزيعها على هذه المديريات، ويجب تعظيم الموارد، وألا تمنح الحكومة المحافظة 95 % إعانة مالية، نريد أن يأتى اليوم الذى نرى فيه موارد المحليات تغطى نفقاتها".

وتابع "الفيومى": "بالنسبة موضوع الصناديق الخاصة، هناك صناديق شرعية وصناديق حرامية، وكارثة إذا تم إلغائها، لو لغيت الصناديق الخاصة يبقى كده قتلنا المحليات، طالما يتم الرقابة عليها من الحكومة والجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية، والصناديق الخاصة التى ينظم القانون إنشائها مهمة جدًا وليست كلها فاسدة، وهناك صناديق أدت دورًا وطنيا".

تدخلات مجلس الدولة فى سلطة التشريع
وأعرب النائب محمد الفيومى، عن اعتراضه على ما وصفه تدخل مجلس الدولة فى التشريعات والقوانين التى يصدرها مجلس النواب، فيما يتعلق بمشروعات القوانين التى تعرض على قسم التشريع بمجلس الدولة قبل الموافقة النهائية لضبط الصياغة.

وتابع "الفيومى" قائلاً: "الأمر أصبح كبيرا للغاية ولابد من وقفة حاسمة تجاه هذه التدخلات، مجلس الدولة أصبح سلطة فوق سلطة التشريع ويتدخل فى التشريعات، ويصل الأمر إلى أنه يتشدد فى أمور تخالف الدستور مثل فرض بعض الرسوم من قبل الإدارات المحلية".
وتابع: "مجلس النواب هو من أعطى هذا الحق لمجلس الدولة ونحن علينا أن نقف كثيرا أمام هذا الأمر، فالمجالس المحلية يجب منحها سلطة فرض رسوم لاستخدام أموالها فى إقامة مشروعات بعيدًا عن خطة الحكومة، والنواب والحكومة لا يعترضون على ذلك ولكن مجلس الدولة فى ملاحظاته على مشروع القانون رفض ذلك".

وفى سياق متصل، قال النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية: "استشعرنا الخطر من كلام ممثل وزارة المالية عن تطبيق اللامركزية المالية، فالمادة 76 من الدستور نصت على تطبيق اللامركزية خلال 5 سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وباقى على تطبيقها ما لا يزيد على سنة ونصف".

وتابع "الحسينى": "فكرة إننا نلم كل الإيرادات فى صندوق واحد هو اللى يتحكم فى كل حاجة دة اسمه مركزية أخرى جديدة، وأنا متأكد أننا سنصطدم بأمر خطير وهو تفويض المحافظ".

مطالب بإعداد لائحة مالية موحدة للمحليات
بينما قال النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لا توجد "لا مركزية" بدون موارد مالية، وتابع: "وفقا لكلام ممثل وزارة المالية، كل المحليات لما تعد موازنتها ستعرضها على الوزير المختص، وذلك معناه أن المحافظ الذى نريد منحه صلاحيات قوية وواسعة فى القانون الجديد لا يعلم شيئًا عن موازنة المحافظة والخطة، وأتحفظ على كلمة ممثل وزارة المالية بأن الحكومة تعطى المحافظة 95% من مواردها".

وتابع "الحسينى": "هناك خلل فى اللوائح الداخلية وعدم الرقابة، ولابد أن يتم ضمان عدالة التوزيع، وألا تأخذ وزارة المالية الأرقام وتضيفها على الموازنة العامة للدولة، ولابد أن تكون هناك لائحة مالية موحدة للمحليات".

وشدد على أن المشكلة التى يمكن أن تعوق تطبيق اللامركزية هى أن المحليات لا توجد بها خطط زمنية محددة والمسئولين بها غير متواصلين بشكل مباشر مع المسئولين فى الوزارات ولا توجد قيادات ذات كفاءة.