الفيومي: هناك صناديق شرعية وأخري "حرامية"

شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مناقشات قانونية دستورية حول قانون المحليات المعروض أمام اللجنة كما شهد الاجتماع جدلاً حول إلغاء الصناديق الخاصة بعد أن انقسم النواب بين مؤيد ومعارض لإلغائها فيما وصف بعض النواب الصناديق الخاصة أن من بينها صناديق شرعية ومن بينها صناديق حرامية. كما شهدت اللجنة جدلاً حول تطبيق اللامركزية بالمحليات. حيث أكد بعض الأعضاء استحالة تطبيقها دون استقلال مالي.
قال المستشار أحمد عثمان حسن وكيل أول وزارة المالية لشئون موازنات الإدارة المحلية. إننا أمام نص دستوري مضي عليه 3 سنوات ينص علي التحول إلي اللامركزية في المحليات وهو ما يتطلب تعديل مجموعة من القوانين.
أضاف عثمان في كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية: بدأنا بقانون الإدارة المحلية. وهناك فلسفتان علي مستوي العالم بالنسبة للامركزية. أن يكون هناك توازن. هل الوقت سيسعف لتفعيل النص الدستوري. رأينا البدء بقانون الإدارة المحلية ممكن أمنح المحافظة مبلغاً معيناً وهي تتحرك به. والموارد المحققة علي الأرض في الملحيات يتم صرف 5% من ميزانياتها والحكومة تمنحها 95%. والمرحلة الثانية نبحث الموارد المتولدة علي أرض المحافظة.
أكد أن تطبيق اللامركزية يتطلب دمج كل القوانين من محليات وإسكان واستثمار وغيرها. وهذا صعب جداً علي أرض الواقع حالياً. وبالتالي تطبيق اللامركزية المالية سيكون بالتدريج.
أضاف أنه توجد صناديق وحسابات خاصة داخل المحافظات ستكون من هنا بداية تطبيق اللامركزية. مشيراً إلي أن فكرة الصناديق الخاصة فكرة لامركزية. وهناك صناديق معتمدة شريعة وصناديق أخري غير شرعية. وسيتم منح المحافظ صلاحيات معينة يتحرك علي أساسها. وستكون هناك لائحة نظام أساسي لكل المحافظات يعتمدها مجلس الوزراء. واللائحة المالية يجب مراجعتها من وزارة المالية.
قال د.علي المصيلحي. رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب. إن التحول إلي نظام اللامركزية يجب أن يضمن تحقيق اللامركزية المالية وأن تكون هناك مساءلة مقابل منح صلاحيات واسعة للمحافظين.
قال النائب محمد الفيومي. عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. إنه لا يمكن تطبيق اللامركزية بدون استقلال مالي. مستطرداً: بدون لا مركزية مالية يكون ما نفعله عبثاً لا فائدة منه.
اعترض خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. علي أن تمنح الحكومة سلطة للمحافظين بالتفويض. قائلا: الصح لتطبيق اللامركزية المالية لا تذهب الموازنات للمديريات. ولكن توجه كلها للمحافظة ويحدد القانون آليات توزيعها علي هذه المديريات. ويجب تعظيم الموارد. وألا تمنح الحكومة المحافظة 95% إعانة مالية. نريد أن يأتي اليوم الذي نري فيه موارد المحليات تغطي نفقاتها.
أضاف القيومي: بالنسبة لموضوع الصناديق الخاصة. هناك صناديق شرعية وصناديق حرامية. وكارثة إذا تم إلغاؤها. لو لغيت الصناديق الخاصة يبقي كده قتلنا المحليات. طالما يتم الرقابة عليها من الحكومة والجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية. والصناديق الخاصة التي ينظم القانون إنشاءها مهمة جداً وليست كلها فاسدة. وهناك صناديق أدت دوراً وطنياً.