قال النائب علي المصيلحي، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التحول إلى نظام اللامركزية، يجب أن يضمن تحقيق اللامركزية المالية، مع وجود مُساءلة مقابل منح صلاحيات واسعة للمحافظين. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة مواد مشروع قانون المحليات. واستطرد "مصيلحي"، قائلاً: المنشىء لمفهوم الصناديق كان تعويض في عام 1967 لضعف الميزانية، والتعامل مع المحافظة يجب أن يكون على أساس أنها حكومة كاملة، لديها خطة ورؤية. وتابع: في عام 2010 كانت اللامركزية موضة باعتبارها هي الحل، والدستور الحالي نص على تطبيق اللامركزية، وقانون الإدارة المحلية المرتقب، من المفترض أن يمنح المجالس المحلية حق تقديم الاستجواب، وبالتالي لايجوز منح صلاحيات بدون مساءلة، ولابد وجود خطط لإقامة مشروعات وهذه الخطة تحتاج لتمويل، وهناك تمويل مركزي إلى تمويل لامركزي، مع التحول لموازنة برامج ويجب اتخاذ قرار سياسي بها من وزارة المالية والتخطيط، وكلمة صندوق غير لطيفة، ويعتبرها البعض سيئة السمعة، بما يستوجب تغييرها.