«التنمية البشرية بالشورى»: لاتوجد آليات واضحة لعزل الفاسدين بالجهاز الإداري

أكدت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، برئاسة الدكتورعبد العظيم محمود رئيس اللجنة، أن المشاركة الديمقراطية تمكن المواطنين من الرقابة على الأنشطة والخدمات العامة، مشيرة إلى أن الفساد الإداري متفشي على مستوى الجمهورية ويجب محاربته.

وأشارت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم والذي ناقش «اللامركزية في قانون الإدارة المحلية وكيفية تطبيقها»، إلى أنه لاتوجد آليات واضحة لعزل الفاسدين، ولابد من آليه حاسمة إذا ثبُت على أي فرد واقعة فساد.

وقدم المشاركون في أعمال اللجنة اقتراحًا بضرورة تدريب المحافظين قبل تولي أعمال مناصبهم، لأنه لايجوز تولي مثل هذه المسؤولية دون تدريب، مطالبين بضرورة تعميق القدرة على المساءلة بما قد يقلص من معدلات الفساد.

وأشاروا إلى أن تطبيق اللامركزية يتطلب تحقيق توافق واسع حول الأهداف، وطرق الإصلاح، وذلك حتى تحقق الأهداف المرجوة منها بكفاءة وفاعلية، وقالوا إنه: "في حالة تطبيق اللامركزية بعد تغيرات سياسية كبيرة، يجب أن يكون الدافعون للامركزية من المشاركين في عملية التغيير والتحول السياسى في ذات الوقت.

كما أكدت اللجنة أهمية وجود هيئة مسؤولة، وذات مصداقية لوضع آليات التحول للامركزية ومراجعتها مع الأطراف ذات الصلة في هذا التحول «السياسيون والبرلمانيون والهيئات القومية»، وموظفي الخدمة العامة، والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وبناء التوافق اللازم للمضي قدمًا في عملية الإصلاح، لافتة إلى أن هذه العملية ستتطلب الاستعانة بالخبرات الفنية المناسبة من ذوي الخبرة والمهارة