أكدت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى برئاسة د.عبد العظيم محمود رئيس اللجنة أن المشاركة الديمقراطية تمكن المواطنيين من الرقابة على الانشطة والخدمات العامة، مشيرة إلى أن الفساد الإدارى موجود على مستوى الجمهورية ويجب محاربته. وأشارت اللجنة ،خلال اجتماعها اليوم والذى ناقش "اللامركزية فى قانون الادارة المحلية وكيفية تطبيقها"،إلى أنه لايوجد آليات واضحة لعزل الفاسدين،ولابد من آليه حاسمة إذا ثبت على اى فرد واقعة فساد. وقدم المشاركون فى أعمال اللجنة اقتراحا بضرورة تدريب المحافظين قبل تولى أعمال مناصبهم، لأنه لايجوز تولى مثل هذه المسئولية دون تدريب، مطالبين بضرورة تعميق القدرة على المساءلة بما قد يقلص من معدلات الفساد. وأشاروا إلى أن تطبيق اللامركزية يتطلب تحقيق توافق واسع حول الاهداف وطرق الاصلاح وذلك حتى تحقق الاهداف المرجوة منها بكفاءة وفاعلية، وقالوا إنه فى حالة تطبيق اللامركزية بعد تغيرات سياسية كبيرة، يجب أن يكون الدافعون للامركزية من المشاركين فى عملية التغيير والتحول السياسى فى ذات الوقت. كما أكدت اللجنة أهمية وجود هيئة مسئولة وذات مصداقية لوضع آليات التحول للامركزية ومراجعتها مع الاطراف ذات الصله فى هذا التحول (السياسيون والبرلمانيون والهيئات القومية) وموظفى الخدمة العامة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى ، وبناء التوافق اللازم للمضى قدما فى عملية الاصلاح، لافتة إلى أن هذه العملية ستتطلب الاستعانة بالخبرات الفنية المناسبة من ذوى الخبرة والمهارة. Comment *