الدور الرقابي للمجالس الشعبية!

تابعت مؤخراً ما كتب عن أن زيادة صلاحيات المجالس الشعبية المحلية سوف تؤدي إلي زيادة فسادها، بل وصل الأمر إلي أن قال أحدهم أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية علي غرار قرار د. يوسف بطرس غالي (وزير المالية) بتفويض رؤساء المجالس المحلية بتحديد وتوزيع ميزانيات المجالس المحلية وتحديد المشروعات الأولي بالتنفيذ وتمويل مشروعات التنمية بالمحافظات من موازنات المجالس الشعبية المحلية.. هي استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي ومنظمات أمريكية بالتخلي عن المركزية والعمل علي استقلال المحافظات مالياً وإدارياً.
والعجيب في هذا الأمر، هو أن جميع المطالبات قبل ذلك تطالب بتفعيل دور المجالس الشعبية المحلية في الرقابة علي الجهاز التنفيذي، وهو الأمر الذي يرتبط بدعم اللامركزية وتطوير قانون الإدارة المحلية، وهو ما يتناقض مع التشكيك الذي يتم الآن لعودة الدور الحقيقي للمجالس الشعبية المحلية. لقد بدأ التطوير الحقيقي للمجالس الشعبية المحلية بعد تعديل نص المادة 76 من الدستور المصري، والتي تعني أن من يترشح لرئاسة الجمهورية يحتاج إلي توقيع ما لا يقل عن 250 عضواً منتخباً، منهم 65 عضواً من أعضاء مجلس الشعب و25 عضواً من أعضاء مجلس الشوري و140 عضواً من أعضاء المجالس الشعبية المحلية من أربع عشرة محافظة علي الأقل. وهو ما يعني إمكانية زيادة أعضاء المجالس الشعبية المحلية إلي 160 عضواً لاستكمال توقيع 250 عضواً، إن دعم اللامركزية للمجالس الشعبية المحلية وعودة الدور الرقابي لها يعني ببساطة العديد من الإجراءات المهمة التي يجب أن يراعيها تطوير قانون الإدارة المحلية المرتقب، وعلي سبيل المثال: - عودة حق الاستجواب.
- عودة حق المجالس الشعبية المحلية في فرض الرسوم المحلية.
- وجود سلطة مالية للمحليات في حدود الموازنات التي يصدرها مجلس الشعب.
- استقلال المجالس الشعبية المحلية عن المحافظ أو الوزير في التصرف في المخصصات المالية دون الرجوع إليهم كما كان يحدث في الماضي.
- أن يتولي كل مجلس محلي للمحافظة... تحويل المخصصات المالية الخاصة بمجالس الأحياء والمدن والقري التابعة للمحافظة والمدرجة بالموازنة العامة للدولة بدون الرجوع للوزير المختص. - يمنح قرار التفويض رؤساء المجالس الشعبية المحلية تحويل المخصصات المالية من بند إلي آخر بحرية، ولكن لا يمكنهم ذلك في التحويل من فرع لآخر.
- إن قرار التفويض لا يمنح رؤساء المجالس الشعبية المحلية سلطة فرض أو تحصيل الرسوم المحلية، والتي تندرج تحت بند الضرائب.
إن سياسة اللا مركزية ستساعد علي دعم المجالس الشعبية المحلية في الرقابة علي الأداء الحكومي لضمان تحقيق أفضل مستوي للخدمات المقدمة للمواطن المصري.. خاصة أن مبدأ اللامركزية يساعد علي إعادة ثقة المواطن العادي في الدولة لكونه يعمق الشعور بالانتماء لديه من خلال اتاحة مستوي فعال من المشاركة في اتخاذ القرارات التي تمس حياته اليومية.