أعلن يوسف بطرس غالى، وزير المالية، إن المجالس المحلية للمحافظات أصبحت الآن «وحدات مالية مستقلة»، حيث «يحق لرؤسائها التصرف فى مخصصاتها المالية دون الرجوع إلى المحافظ أو الوزير»، وجاءت هذه التغييرات فى ظل القرار الوزارى الجديد، الذى تم إصداره أمس الأول، ويقضى بتفويض سلطات وزير المالية لرؤساء المجالس الشعبية. وأضاف غالى فى تصريحات خاصة ل«الشروق» أنه قبل هذا القرار كان رؤساء المجالس المحلية لا يملكون سلطة الإنفاق من أموال المجلس، كان المحافظ فقط هو الذى له حق التصرف. إلا أن «الوضع تغير الآن، فقد استقل رئيس المجلس المحلى عن المحافظ والوزير، وأصبح لديه سلطة مالية كاملة وحرة»، على حد تعبيره، مضيفا أنه «بعد هذا القرار، أصبح لدينا 29 وزيرا جديدا يأخذون القرارات المالية لمجالسهم بأنفسهم، فرئيس المجلس المحلى زيه زى الوزير بالضبط، له نفس السلطات». ويسرى القرار الوزارى الجديد على موازنات المجالس الشعبية لكل محافظة من محافظات مصر، البالغ عددها 28، بالإضافة إلى المجلس الشعبى لمدينة الأقصر، وسوف يتولى كل مجلس محلى للمحافظة أيضا تحويل المخصصات المالية الخاصة بمجالس الأحياء والمدن والقرى التابعة للمحافظة، والمدرجة بالموازنة العامة للدولة. وسوف يبدأ تنفيذ هذا القرار من موازنة العام المالى الحالى 2009/2010، بحسب البيان. ونفى غالى أن يعطى القرار سلطة أوسع لرؤساء المجالس فى فرض أو تحصيل الرسوم المحلية، «القرار ده مالوش دعوة خالص بمسألة الرسوم المحلية»، كما أكد الوزير. وحول ما إذا كان هذا القرار سوف يزيد من المرونة، التى يتمتع بها رؤساء المجالس فيما يخص حقهم فى تحويل بعض المخصصات المالية من فرع لآخر، إذا اقتضت الحاجة لذلك، قال غالى: «لا يحق لهم تحويل أموال فرع لآخر دون الرجوع إلى السلطة المختصة، ولكن يمكنهم تحويلها من بند لغيره داخل الفرع الواحد بمنتهى الحرية»، مشيرا إلى أن الوزير نفسه لا يحق له ذلك، «إذا كان الموضوع ده مش من سلطات الوزير، يبقى إزاى هيبقى من سلطتهم»، بحسب قوله. من وجهة نظر غالى، هذا القرار له آثار إيجابية، يتمثل أهمها فى تعزيز اللامركزية، وتقوية دور المجالس الشعبية فى الرقابة على الأداء الحكومى، نافيا أن يفتح الباب لمزيد من الفساد، «كل رئيس مجلس عنده موازنة بيتصرف على أساسها، ويوجد مراقب مالى وجهاز محاسبات يراجعون على كل ورقة مالية، يبقى إزاى هيبقى فيه فساد»، كما برر الوزير. وكانت الحكومة قد أعلنت أنها تتبنى خطة تستهدف تطوير الإدارة المحلية، وذلك «عن قناعة بأن اللامركزية تعمق من شعور الانتماء لدى المواطن، لكونها تتيح له مستوى فعالا من المشاركة فى اتخاذ القرارات القريبة منه، والمؤثرة مباشرة فى حياته»، بحسب التعبير الوارد فى ورقة سابقة للحزب الوطنى حول تحديث نظام الإدارة المحلية ودعم اللامركزية.
