المالية: المجالس الشعبية بدءا من العام المالى الحالى "سيدة قرارها"!

أكد د. يوسف غالى وزير المالية أنه من منطلق حرص الحكومة على تفعيل سياسة اللامركزية، وتقوية دور المجالس الشعبية فى الرقابة على الأداء الحكومي، تقرر منح سلطات وزير المالية لرؤساء المجالس الشعبية بالمحافظات، فيما يخص موازنات المجالس الشعبية لكل محافظة.
وقال غالى أن هذا القرار الوزارى يشمل تحديد الإعتمادات المالية الخاصة بكل مجلس شعبى محلى على أن يتولى رئيس المجلس الإنفاق من تلك المخصصات على نشاطات المجلس الشعبى المختلفة بما يمكن هذه المجالس من أداء كافة اختصاصاتها فى الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية المختلفة، وما تقدمه من خدمات للمواطنين.
وأضاف أن القرار يسمح لتلك المجالس بالاستقلال المالى التام عن موازنات المحافظات، وأنه سيتولى كل مجلس محلى للمحافظة تحويل المخصصات المالية الخاصة بمجالس الأحياء والمدن والقرى التابعة للمحافظة والمدرجة بالموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن تنفيذ القرار سيكون فوريا مع تنفيذ موازنة العام المالى الحالي، وأنه تم بالتعاون مع الجهات المعنية تحديد تلك المخصصات المدرجة بالموازنة لكل المجالس الشعبية، بحيث يتم تحويلها مباشرة من وزارة المالية إلى كل مجلس شعبى بالمحافظة على حدة.
وأكد أنه بدءا من العام المقبل سيتم إدراج تلك المبالغ المالية فى الجداول التفصيلية، التى تصدرها وزارة المالية عقب إعتماد الموازنة العامة للدولة من مجلسى الشعب والشوري، خاصة وأن القرار يستهدف ترسيخ النظام الديمقراطى المصرى ودعم سياسة اللامركزية فى إدارة الوحدات المحلية المختلفة بشفافية وحيادية تامة وإدارة أعمالها فى سهولة ويسر وحرية كفلها لها الدستور والقانون.
وأوضح وزير المالية أن قراره الأخير يأتى تفعيلا للمادة 98 من القانون 43 لسنة 1997، والتى تنص على "أن المجلس الشعبى المحلى ولجانه يعد مقر خاص ويلحق به العدد الضرورى من العاملين اللازمين لحسن سير العمل بالمجلس، ويكون لرئيس المجلس الشعبى المحلى الإشراف عليهم، وله بالنسبة إليهم السلطة المقررة لرئيس الوحدة المحلية، ويكون لرئيس المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بالنسبة للعاملين بالمجالس الشعبية المحلية الاخرى فى نطاق المحافظة السلطة المقررة للوزير.
وواصل د. غالي، قائلا: ووفقا لنص هذه المادة، تدرج بموازنة الوحدة المحلية الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس، وتوضع هذه الاعتمادات تحت تصرف رئيس المجلس الشعبى المحلي، وتكون له ذات السلطة المقررة لما لرئيس الوحدة الإدارية، ويكون لرئيس المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى هذا الشأن السلطة المالية المقررة للوزير.
وخلص إلى أنه اصدر منشورا بالقرار ليوزع على مختلف المجالس الشعبية يوضح الاعتمادات المالية الخاصة بكل مجلس محلى والضوابط المالية الخاصة بالإنفاق، حيث ستكون تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي، ولا يتم الصرف منها إلا بموافقته، كما يكون لرئيس المجلس الحق فى اعتماد كافة أوامر ومذكرات وكشوف ومستندات الصرف، وله الحق فى التوقيع على الشيكات "أو من يفوضه" توقيع أول، ويكون "التوقيع الثاني" لممثلى وزارة المالية بالوحدات الحسابية لدواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية المختلفة بالمحافظات.