قرار 34 لسنة 2009 !!

حين أصيب الروائى يوسف أبورية بسرطان الكبد، تبين أن منحة العشرين مليون جنيه التى تبرع بها حاكم الشارقة لعلاج الكتاب محتجزة بأمر من وزير المالية د.يوسف بطرس، يومها وقع عدد من الكتاب «فى عرض» وزير المالية أن يفرج عن المبلغ وينقذ حياة يوسف، لكنه أبى واستكبر.. وتدخل بعض الكتاب وناشدوا أهل الخير، وكانت الاستغاثات مهينة فى بعض الحالات، وكبير الجباة مُصرّ على الإباء والاستكبار.
وصل الأمر أن الأمير سلمان، أمير الرياض، تدخل ليعالج يوسف على نفقته بالمملكة العربية السعودية، واتصل من الشارقة حاكمها د.سلطان القاسمى يضيف مكرمة جديدة بأن يعالج يوسف على نفقته، بغض النظر عن المنحة المحتجزة، لكن فى أسابيع استجداء وزير المالية - كبير الجباة - كان السرطان قد أجهز على يوسف أبورية!!
طبعاً لم يدر بخلد أى من كتاب مصر وقتها أن يطلبوا من رئيس مجلس الوزراء أن يصدر قراراً بعلاج يوسف على نفقة الدولة بالخارج، ذلك أن الكتاب يدركون أنه ليست لهم أفضلية على عموم المواطنين، وعموم المواطنين يعالجون بالداخل، فضلاً عن أن رئيس الوزراء دائم الشكوى من أن الميزانية مثقلة بالدعم والأزمات الاقتصادية، وطوابير العيش!!
مؤخراً انتبه د.يوسف بطرس وراجع موقفه واقتنع بأنه لم يكن محقاً، فذهب إلىاتحاد الكتاب معتذراً، ولا أفهم كيف لرئيس اتحاد الكتاب محمد سلماوى أن يستقبله وأن يقبل الاعتذار؟ فالخطأ إذا نجم عنه موت ووفاة فإن التعامل معه يجب أن يكون فى ساحة القضاء، لأن الخطأ يدخل فى هذه الحالة فى باب الجريمة التى يفصل فيها القانون وليس جلسات التصالح!!
لا أريد أن أنكأ الجراح مجدداً، فصديقنا يوسف أبورية صعد إلى ربه فى ملكوت ليس فيه رئيس وزراء يتجاهل آلام المواطنين ولا وزير مالية طامع حتى فى تبرعات العلاج، ولكن دعانى إلى التوقف عند هذا الأمر أن وقع تحت يدى قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء يحمل رقم 34 لسنة 2009 بتاريخ 4 يناير 2009/7 من المحرم سنة 1430 هجرية..
القرار من مادتين.. المادة الأولى تقول بالحرف الواحد «ووافق على سفر الأستاذ الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعلاج بمستشفى جونز هوبكنز بمدينة بلتيمور بولاية ميريلاند لمدة أسبوعين ومعه مرافق بنفقات علاج مقدارها 30000 دولار أمريكى (ثلاثون ألف دولار أمريكى) بخلاف مصاريف السفر بالدرجة الأولى بالطائرة له وللمرافق وبدل السفر بالفئة المقررة للسادة الوزراء لسيادته وللمرافق عن كل ليلة تقضى خارج دور العلاج
بالإضافة إلى رسوم التحويل ويخصم بالتكاليف على الاعتماد المدرج لعلاج المواطنين». أما المادة الثانية من القرار «على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار» ويحمل القرار توقيع د.سامى سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء مفوضاً من د.نظيف.
وتقول الأوراق الرسمية إنه لم يتم العثور على تذاكر سفر من القاهرة إلى واشنطن مباشرة، لذا كانت التذاكر القاهرة - لندن ومنها إلى واشنطن وبالعكس، وتكشف استمارة لاعتماد الصرف موقعة ومختومة بشعار الجمهورية فى 27 يناير 2009 بمبلغ 219060 جنيهاً - مائتين وتسعة عشر ألفاً وستين جنيهاً مصرياً - «قيمة تذكرتى سفر السيد يوسف بطرس غالى ومرافقته السيدة ميشال خليل صايغ بموجب قرار رقم 34 لسنة 2009». والمبلغ الذى يقترب من ربع مليون جنيه مسحوب باسم شركة مصر للسياحة، فرع قصر النيل.
يقول المطلعون على الأمور إن د.يوسف كانت لديه بعض متاعب فى شبكية العين، وإنه كان يجرى بعض الفحوص.. فهل ينطبق على شبكية العين قانون العلاج بالخارج، فى مصر مستشفيات عيون وأطباء عيون على أرفع مستوى، فإذا كان د.يوسف لا يثق فى الطب المصرى وأطباء مصر فليسافر على نفقته، ونعرف أن الرجل ينتمى إلى «البورجوازية العليا فى مصر» أى أنه ليس بحاجة إلى أموال الدولة للعلاج بالخارج، ولكن هل لنا أن نسأل كم تكلفت الرحلة العلاجية، ومن الطبيب الذى قرر السفر إلى الخارج؟!
وإذا كان وزير المالية يكلف ميزانية الدولة ويعتدى على بند علاج المواطنين على هذا النحو فى مسألة بسيطة.. إذن فأنا أتهمه بالتسبب عمداً فى وفاة يوسف أبورية، وإذا كان رئيس الوزراء قد وافق علي سفر وزير المالية وتجاهل علاج يوسف أبورية فإننى أعده شريكاً بالمسؤولية وبالصمت لوزير المالية!!
ذات يوم كان لدينا وزير الرى هو الراحل د.عبدالهادى راضى، وكان من علماء الرى المعدودين فى العالم، وأصيب بالسرطان، ووصل المرض إلى مرحلة متقدمة، وهنا طلب إليه رئيس الجمهورية أن يسافر إلى الخارج لإجراء بعض الفحوص، فشكر الرجل الرئيس ورفض أن يسافر، لأن أى مصرى يصاب بالسرطان لا يسافر إلى الخارج، وما يقوم به أطباء الخارج سوف يقوم به أطباء مصر..
وذات يوم كان لدينا وزير اسمه عبدالحميد رضوان فى سنوات السادات الأخيرة وبدايات حكم الرئيس مبارك، كان يرفض أن يتقاضى راتبه والبدلات الأخرى، لأنه كان رجلاً ثرياً، وكان يرى أنه ليس بحاجة إلى الراتب، وأن منصب الوزير «عمل عام» فى النهاية، وكان لدينا وزير للزراعة هو د.يوسف والى، لم يتقاض راتباً يوماً، فلم يكن بحاجة إليه، نتفق أو نختلف مع سياساته، لكن الرجل كان، إلى هذه الدرجة، متعففاً، واليوم لدينا وزير ثرى جداً جداً، يريد أن يضع يده على أى مال داخل البلد، حتى لو لم يكن يخصه، ويحتجز تبرعات علاج المرضى حتى لو كانت من حاكم عربى، ثم يكلف الدولة مبالغ طائلة لألم فى العين!!
ماذا نسمى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2009، هل نعده فساداً إدارياً ومالياً؟ هل نكتفى باعتباره خرقاً لروح القانون.. قانون علاج المواطنين بالخارج.. أم ماذا نسميه؟؟ خاصة أن ما يتردد فى الكواليس الحكومية أن د.يوسف كانت له سفرة مشابهة فى شهر أغسطس 2008!
تبقى كلمة إلى د. حاتم الجبلى، وزير الصحة.. كيف ياسيدى تقبل هذا القرار وتنفذه الجهات المختصة بوزارة الصحة، دون أن تحتج وعلى مكتبك آلاف الرجاءات والالتماسات من مواطنين بسطاء وفقراء تنهش الأمراض الخبيثة أجسادهم، وكل ما يتطلعون إليه دواء يسكن آلامهم، وليس وزيراً يريد أن يستجم فى إحدى مصحات الولايات المتحدة؟! كيف.. كيف يا كل السادة المسؤولين فى هذا الوطن؟!!