خطة «تكتيف» أكبر ائتلاف في البرلمان

تنسيق بين «25/ 30» وحق الشعب والإرادة للاندماج في كيان واحد
غضب جارف اجتاح أركان مجلس النواب بعد خطوات ائتلاف "دعم مصر"، التي جعلت منه نسخة كربونية من الحزب الوطنى «المنحل»، إذ لا يرفض الائتلاف للحكومة طلبًا، ولم يثبت على مدى دور الانعقاد الأول أو بداية الدور الثانى أي موقف معارضة لوزارة شريف إسماعيل، ما دفع كثيرين من أعضاء المجلس لعمل جبهات لمواجهة الائتلاف الأكثر عددًا تحت القبة.
ولا يختلف اثنان على أن تكتل «25 / 30» صار صوت المعارضة، داخل سيد قراره، بما يقارب من 65 عضوًا، إلا أن الكتلة العددية لائتلاف "دعم مصر"، حالت دون أن تقوم المعارضة بدورها كما يجب، وهو ما تفطن له التكتل في دور الانعقاد الثاني، وسعى للدخول في تحالفات مع عدد من النواب المستقلين، ليمثلوا دفعة قوية ضد الائتلاف داخل المجلس.
مصادر مطلعة قالت إن هناك مشاورات بين تكتل 25 /30 وائتلاف "حق الشعب"، الذي أعلن مولده قبل أيام بزعامة النائب مصطفى كمال حسين، المنسق العام للائتلاف، والبرلمانى المعروف محمد أنور السادات.
وأشارت المصادر إلى أن المناقشات، لا تزال قائمة للوصول إلى توافق معين، ليتمكن التكتلين من الوصول إلى ائتلاف موحد في مواجهة ائتلاف "دعم مصر"، وفقًا للائحة التي تنص على أن إنشاء أي ائتلاف يستوجب 25% من أعضاء المجلس، بما يقارب من 150 نائبًا.
ولم تتوقف مساعى تكوين جبهة مضادة لائتلاف دعم مصر عند تكتل 25 / 30 وحق الشعب، بل امتدت إلى ما سبق وأعلن عنه النائب مدحت الشريف، بتشكيل ائتلاف الإرادة المصرية، خصوصًا أن هناك تنسيقًا في الفترة المقبلة للوصول إلى توافق معين لعمل تكتل موحد.
ورغم اختلاف التوجهات الفكرية بين النواب في كل تكتل، فإنهم توافقوا على رفض سياسة ائتلاف "دعم مصر"، الذي ينصاع لأوامر الحكومة، ولم يثبت منذ عمل البرلمان أي موقف لصالح المواطنين، وهو الأمر الذي ترتب عليه طمع الحكومة في المجلس، والاستهتار به ما دفعها لاتخاذ قرارات دون الرجوع للمجلس، ومن بينها قرار تحرير سعر الصرف «تعويم الجنيه»، ورفع أسعار المواد البترولية التي ترتب عليها ارتفاع أسعار جميع السلع.
من ناحية أخرى، رصدت «فيتو» حالة من التوافق بين كل من المنضمين للائتلافات الصغيرة في رفضهم سياسات الحكومة، وتحميل المواطن أعباء إضافية من خلال فرض الضرائب والرسوم، بالإضافة إلى رفضهم سياسة الحكومة في التفرد بالقرار دون الرجوع للبرلمان.
ويسعى التكتل الجديد في المرحلة المقبلة لتبييض وجه المجلس أمام المواطنين، من خلال تجهيز عدة استجوابات وطلبات إحاطة وبيانات عاجلة، لكشف تقاعس الحكومة في حل المشكلات الاقتصادية، واللجوء إلى الحلول السهلة بحجة الإصلاح الاقتصادي.
الأزمة الحقيقية أن كثيرًا من النواب المنتمين للتكتلات المعارضة يعتبرونأن البرلمان كان شريكًا أساسيًا في القرارات الاقتصادية الأخيرة، رغم عدم استشارة المجلس قبل تنفيذها، إذ أن البداية كانت بالموافقة على البرنامج الاقتصادى للحكومة، وكان موقف عدد كبير من النواب واضحًا في رفض البرنامج الاقتصادي، إلا أن الكتلة العددية لائتلاف "دعم مصر"، وافقت على البرنامج مثل باقى الإجراءات التي رفضها عدد كبير من النواب المنتمين لتلك التكتلات.
ويستغل أعضاء التكتلات الثلاثة حالة الغضب، التي قاربت إلى حد الانقسام داخل ائتلاف "دعم مصر"، بسبب حالة الغضب العارم على نوابه في الشارع، حيث لم يثبت أعضاء الائتلاف موقفًا لصالح المواطنين في القرارات الأخيرة، لاستقطاب عدد من النواب، ليتمكن التكتل الجديد من التأثير في التصويت تحت قبة البرلمان.