عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على المصيلحي، منذ قليل، اجتماع لبحث تداعيات القرارات الاقتصادية الأخيرة، التي جاءت عقب تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه". قائمة المشاركين شارك في الاجتماع وزيري المالية والتموين ونائب رئيس الهيئة العامة للبترول، لبحث آخر قرارات اقتصادية اتخذتها الحكومة، وسبل تقليل آثارها السلبية على محدودي الدخل، وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة البترول. الشفافية عامل رئيسي من جانبه، أكد الدكتور على المصيلحي، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مصر تعاني من مشكلة اقتصادية كبيرة، وأن يستوجب تكاتف الجميع، وبالتالي على الحكومة أن تكون أكثر شفافية، وأن تفتح الباب للحوار من أجل الوصول إلى حلول حقيقية. أزمة سعر الدولار وأشار إلى أن اللجنة منذ البداية اعترضت على وجود سعرين للدولار، وكانت خطوة تحرير سعر الصرف، ولكن الأمر يستوجب خطوات أخرى ليتم تنفيذه بشكل أفضل، لافتًا إلى أن تخفيض الدعم على المواد البترولية له إيجابيات وسلبيات، لذلك على الحكومة أن تتعامل بشكل أفضل مع هذا الأمر. وأوضح "المصيلحي" أن اللجنة توافقت على أهمية إعادة دراسة التأثير السلبي على رفع الدعم عن السولار، لما له من تأثير مباشر على كافة المواطنين، قائلا: "إحنا ما اتكلمناش على البنزين 95". أسعار المواد البترولية فيما قال اللواء محمد على الشيخ، وزير التموين والتجارة الداخلية: "أنا من الناس اللى اتأثروا برفع سعر المواد البترولية، لأننا تحملنا فرق السعر فيما يتعلق بنقل السلع، بالإضافة إلى تحمل الوزارة فرق سعر السولار عن المخابز". 45 مليونا زيادة وأوضح أن الوزارة تتحمل 45 مليون جنيه شهريا فروق في أسعار المواد البترولية، بعد زيادتها مؤخرا، لافتا إلى أن الوزارة تحملت أيضا من 10 إلى 15% فرق في نقل السلع التموينية. زيادة المخصصات التموينية وأكد الوزير أن زيادة المخصصات التموينية لكل فرد حتى وصلت إلى 21 جنيها، سيكلف الخزانة العامة للدولة 5 مليارات جنيه سنويا، لافتا إلى أن الوزارة في طريقها إلى تنقية البطاقات. ولفت الوزير إلى أن هناك خطة بالتنسيق مع البرلمان، للتحول إلى الدعم النقدي، وهي المرحلة الثالثة لتوصيل الدعم للمستحقين. 70 ألف طن سكر شهريًا وأوضح الشيخ خلال كلمته في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الوزارة توفر 70 ألف طن سكر شهريًا لبطاقات التموين والمجمعات الاستهلاكية، مشيرًا إلى أن الأزمة تتمثل في إحجام القطاع الخاص بسبب ارتفاع أسعار الدولار، وهو ما يحول دون قدرته على توفير السكر. أرصدة تموينية وذكر: "أرصدة السلع التموينة آمنة لمدة 5 شهور، واللحوم آمنة لذات المدة، بينما الدواجن هناك مخزون يكفي لمدة 10 أشهر". 97٪ استيراد وأوضح الوزير أن مصر تستورد من 70 إلى 97% من احتياجاتنا التموينية، مشيرًا إلى أنه لا قيود على القطاع الخاص فيما يتعلق بالاستيراد، تحديدًا السكر، قائلًا « قيود على القطاع الخاص في استيراد احتياجات السوق من السلع». السوق السوداء وقال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن ظهور فجوة في السوق بسبب العملة الصعبة، ينتج عنه من يظهر لسد هذه الفجوة من خلال السوق السوداء". أزمة ثقة وأشار في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنه لا يمكن الحكم على السعر الحقيقي للدولار في الوقت الحالي، قائلا: « هذه المرحلة ستشهد حالة من التذبذبات، بسبب أزمة الثقة في النظام المصرفي». عدم استقرار 3 أشهر وتوقع وزير المالية أن تستمر حالة عدم استقرار سوق الصرف قرابة 3 أشهر، على أن يتم بعدها حالة من الاستقرار في سعر العملة، لأن سعر الدولار في السوق لا يعبر عن الوضع الاقتصادي الحقيقي في مصر. نجاح تحرير سعر الصرف وأعلن الوزير نجاح تجربة تحرير سعر الصرف في بدايتها، لافتا إلى أن الدلائل واضحة في بداية تجربة باسترجاع السوق الموازية من خارج القنوات الشرعية إلى داخل القطاع المصرفى الرسمي، قائلا: "النتائج والدلائل جيدة جدا داخل القطاع المصرفى، وقبل اتخاذ تلك الإجراءات لم يكن هناك دولار يدخل القطاع المصرفى والآن مبالغ ضخمة تفوق التوقعات تدخل القطاع". فرصة تنافسية جديدة وأوضح أن التأخير في التعامل مع المشكلات ينتج عنه اختلالات شديدة في الاقتصاد، لافتا إلى أن تحرير سعر الصرف يعد حماية للاقتصاد ويعطيه الفرصة للتنافسية، مؤكدا أن السعر الحقيقى لدولار لن يظهر الآن، قائلا: "نحتاج إلى فترة لتحديد السعر، البنوك كانت تعمل أمس بسعر 18 جنيها للدولار واليوم تعمل على 16.5 حتى 16.90 جنيها". القضاء على السوق الموازي وأشار إلى أن رفع سعر العملة، نتج عنه زيادة في الدعم، إلا أننا نسعي لتقليل العبء عن الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن القرارات الأخيرة أدت إلى القضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة. زيادة السولار 10 ٪ بينما أكد خالد عثمان، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، أن زيادة أسعار السولار 10%، يجب أن تقابلها زيادة 2% لصالح صاحب السيارة، موضحًا أنه في حالة زيادة أسعار المواد البترولية بنسبة 10% يجب أن يقابلها زيادة في أجرة ركوب المواطنين والنقل بشكل عام 2% فقط عن تلك المقررة قبل الزيادة. 22 مليار زيادة الموارد وأوضح في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بحضور وزيري المالية والتموين والتجارة الداخلية، أن زيادة أسعار المواد البترولية، سيؤدي إلى زيادة الموارد إلى 22 مليار جنيه في السنة. منظومة الكارت الذكي ولفت إلى أن ما حدث من زيادة الأسعار يستوجب الإسراع في الانتهاء من منظومة الكارت الذكي قبل نهاية العام الجاري، موضحًا أن وجود قاعدة بيانات بمستخدمي المواد البترولية سيكون له مردود إيجابي. 65٪ دعما للسولار وأشار نائب رئيس الهيئة، إلى أن 65% من الدعم يتوجه إلى السولار، قائلًا: "تأثير رفع الدعم على البنزين ليس كبيرا، خاصة أنه لا توجد دولة في العالم تقدم دعما للبنزين".
