وزيرا المالية والتموين أمام اللجنة الاقتصادية :

سعر صرف الدولار يستقر خلال 3 أشهر

عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها أمس بحضور وزيري المالية والتموين وأكد الدكتور علي المصيلحي. رئيس اللجنة أن مصر تعاني من مشكلة اقتصادية كبيرة. والمؤشرات واضحة وتتمثل في معدلات تضخم واضحة. وفروض واضحة في الإيرادات والمصروفات.
أكد أن الأمر يتوجب علي الجميع التكاتف. وفي المقابل علي الحكومة أن تكون أكثر شفافية. وأن تفتح الباب للحوار من أجل الوصول إلي حلول حقيقية مشيراً إلي أن اللجنة منذ البداية اعترضت علي وجود سعرين للدولار. وكانت خطوة تحرير سعر الصرف. ولكن الأمر يستوجب خطوات أخري ليتم تنفيذه بشكل أفضل. لافتاً إلي أن تخفيض الدعم علي المواد البترولية له إيجابيات وسلبيات. لذلك علي الحكومة أن تتعامل بشكل أفضل مع هذا الأمر.
أوضح "المصيلحي" أن اللجنة توافقت علي أهمية إعادة دراسة التأثير السلبي علي رفع الدعم عن السولار. لما له من تأثير مباشر علي جميع المواطنين. قائلاً "احنا ما اتكلمناش علي البنزين 95".
من ناحيته قال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية. "ما حققته الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخراً. بدأت نتائجه تظهر بشكل جيد في السوق المصرفي. علي الرغم من مرور أسبوع فقط علي قرار تحرير سعر الصرف" مشيراً إلي أن رفع سعر العملة. نتج عنه زيادة في الدعم. إلا أننا نسعي لتقليل العبء عن الموازنة العامة للدولة وأن القرارات الأخيرة أدت إلي القضاء علي السوق الموازية للعملة الصعبة.
قال وزير المالية. "ظهور فجوة في السوق بسبب العملة الصعبة. ينتج عنه من يظهر لسد هذه الفجوة من خلال السوق السوداء" مشيراً إلي أنه لا يمكن الحكم علي السعر الحقيقي للدولار في الوقت الحالي. قائلاً "هذه المرحلة ستشهد حالة من التذبذبات. بسبب أزمة الثقة في النظام المصرفي".
توقع الوزير أن تستمر حالة عدم استقرار سوق الصرف قرابة 3 أشهر. علي أن يتم بعدها حالة من الاستقرار في سعر العملة. لأن سعر الدولار في السوق لا يعبر عن الوضع الاقتصادي الحقيقي في مصر.
أعلن الوزير نجاح تجربة تحرير سعر الصرف في بدايتها. لافتاً أن الدلائل واضحة في بداية تجربة باسترجاع السوق الموازية من خارج القنوات الشرعية إلي داخل القطاع المصرفي الرسمي. قائلاً "النتائج والدلائل جيدة جداً داخل القطاع المصرفي. وقبل اتخاذ تلك الإجراءات لم يكن هناك دولار يدخل القطاع المصرفي والآن مبالغ ضخمة تفوق التوقعات تدخل القطاع".
أوضح أن التأخير في التعامل مع المشكلات ينتج عنه اختلالات شديدة في الاقتصاد. لافتاً أن تحرير سعر الصرف يعد حماية للاقتصاد ويعطيه الفرصة للتنافسية. مؤكداً أن السعر الحقيقي لدولار لن يظهر الآن. قائلاً نحتاج إلي فترة لتحديد السعر. البنوك كانت تعمل أمس بسعر 18 جنيها لدولار واليوم تعمل علي 5.16 حتي 90..16
من ناحيته قال محمد علي الشيخ. وزير التموين والتجارة الداخلية. "أنا من الناس الذين تأثروا برفع سعر المواد البترولية. لأننا تحملنا فرق السعر فيما يتعلق بنقل السلع. بالاضافة إلي تحمل الوزارة فرق سعر السولار عن المخابز".
أوضح في كلمته أمام اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن الوزارة تتحمل 45 مليون جنيه شهرياً فروق في أسعار المواد البترولية. بعد زيادتها مؤخراً. لافتاً أن الوزارة تحملت أيضا من 10 إلي 15% فرق في نقل السلع التموينية.
أكد الوزير أن زيادة المخصصات التموينية لكل فرد حتي وصلت إلي 21 جنيها. سيكلف الخزانة العامة للدولة 5 مليارات جنيه سنوياً. لافتاً أن الوزارة في طريقها إلي تنقية البطاقات وهناك خطة بالتنسيق مع البرلمان. للتحول إلي الدعم النقدي. وهي المرحلة الثالثة لتوصيل الدعم للمستحقين.
أضاف "توفر 70 ألف طن سكر شهرياً لبطاقات التموين والمجمعات الاستهلاكية". مشيراً إلي أن الأزمة تتمثل في إحجام القطاع الخاص علي خلفية ارتفاع أسعار الدولار. وهو ما يحول دون قدرته علي توفير السكر.
مؤكداً أن أرصدة السلع التموينية آمنة لمدة 5 شهور. ومن اللحوم آمنة لذات المدة. بينما الدواجن هناك مخزون يكفي لمدة 10 أشهر ولفت إلي أن مصر تستورد من 70 إلي 97% من احتياجاتها التموينية. مشيراً إلي أنه لا قيود علي القطاع الخاص فيما يتعلق بالاستيراد. تحديداً السكر.
من ناحيته قال خالد عثمان. نائب رئيس الهيئة العامة للبترول. إن زيادة أسعار المواد البترولية. ستؤدي إلي زيادة الموارد إلي 22 مليار جنيه في السنة.
أوضح أن ما حدث من زيادة الأسعار يستوجب الإسراع في الانتهاء من منظومة الكارت الذكي قبل نهاية العام الجاري. موضحاً أن وجود قاعدة بيانات بمستخدمي المواد البترولية سيكون له مردود إيجابي.
أشار نائب رئيس الهيئة إلي أن 65% من الدعم يوجه إلي السولار. قائلاً: تأثير رفع الدعم علي البنزين ليس كبيراً. خاصة أنه لا توجد دولة في العالم تقدم دعماً للبنزين.