أداء الحكومة ليس على مستوى الأزمة ونفتقد الشفافية

ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة د. على مصيلحى، أمس الخميس، القرارات الاقتصادية الأخيرة، الصادرة من الحكومة بشأن تحرير سعر الصرف، وزيادة أسعار الوقود، بحضور وزير المالية عمرو الجارحى، ووزير التموين، اللواء محمد على الشيخ.
وقال الدكتور علي المصيلحي، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، «مصر تعاني من مشكلة اقتصادية كبيرة، والمؤشرات واضحة وتتمثل في معدلات تضخم مرتفعة وتزايد اللجوء للقروض ودعا الحكومة لأن تكون أكثر شفافية، وأن تفتح الباب للحوار من أجل الوصول إلي حلول حقيقية.
وأشار إلي أن اللجنة منذ البداية اعترضت علي وجود سعرين للدولار، وكانت خطوة تحرير سعر الصرف لا مفر منها، ولكن الأمر يستوجب خطوات أخري ليتم تنفيذ القرار بشكل أفضل، لافتا إلي أن تخفيض الدعم علي المواد البترولية له إيجابيات وسلبيات، لذلك علي الحكومة أن تتعامل بأداء أكثر مهارة.
من جانبه، قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، «ما حققته الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخرا، بدأت نتائجه تظهر بشكل جيد في السوق المصرفي، علي الرغم من مرور أسبوع فقط علي قرار تحرير سعر الصرف»، مؤكدا أن رفع سعر العملة، نتج عنه زيادة في الدعم، إلا أننا نسعي لتقليل العبء عن الموازنة العامة للدولة قائلا: «القرارات الأخيرة أدت إلي القضاء علي السوق الموازية للعملة الصعبة».
وأضاف وزير المالية، فى كلمته «ظهور فجوة في السوق بسبب العملة الصعبة، يسفر عن ازدهار للسوق السوداء، مشيرا إلي أنه لا يمكن الحكم علي السعر الحقيقي للدولار في الوقت الحالي، وتابع: «هذه المرحلة ستشهد حالة من التذبذبات، بسبب أزمة الثقة في النظام المصرفي».
وتوقع الوزير أن تستمر حالة عدم استقرار سوق الصرف قرابة 3 أشهر، علي أن يتم بعدها الوصول لمرحلة الاستقرار في سعر العملة، لأن سعر الدولار في السوق لا يعبر عن الوضع الاقتصادي الحقيقي في مصر.
وأوضح أن التأخير فى التعامل مع المشكلات ينتج عنه اختلالات شديدة فى الاقتصاد، لافتا إلى أن تحرير سعر الصرف يعد حماية للاقتصاد ويعطيه الفرصة للتنافسية، مؤكدا أن السعر الحقيقى للدولار لن يظهر الآن، قائلا «نحتاج إلى فترة لتحديد السعر، البنوك كانت تعمل أمس بسعر 18 جنيها للدولار واليوم تعمل على 16.5 حتى 16.90.
من جانبه، قال اللواء محمد علي الشيخ، وزير التموين والتجارة الداخلية، «أنا من الناس اللى اتأثروا برفع سعر المواد البترولية، لأننا تحملنا فرق السعر فيما يتعلق بنقل السلع، بالإضافة إلي تحمل الوزارة فرق سعر السولار عن المخابز، موضحا أن الوزارة تتحمل 45 مليون جنيه شهريا فروقا في أسعار المواد البترولية، بعد زيادتها مؤخراً، فضلاً عن تحمل من 10 إلي 15% فرقا في نقل السلع التموينية، وأشار الى أن هناك تخطيطا للتحول للدعم النقدى.
وأوضح الوزير أن مصر تستورد من 70 إلي 97% من احتياجاتنا التموينية، مشيرا إلي أنه لا قيود علي القطاع الخاص فيما يتعلق بالاستيراد، تحديدا السكر.
وأكد اللواء محمد على الشيخ، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن القطاع العام لديه صوامع تكفى لتخزين 750 ألف طن، إلى جانب 25 ألف صومعة منحة من دولة الإمارات تدخل الخدمة الموسم القادم بسعة تخزينية مليون ونصف المليون طن من أحدث الصوامع بالعالم، كما تعاقدنا على 105 هناجر مع شركة بلومبرج الأمريكية تستوعب 130 الف طن.
وقال خالد عثمان، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، إن زيادة أسعار المواد البترولية، سيؤدي إلي زيادة الموارد إلي 22 مليار جنيه في السنة، مشيراً إلى أن ما حدث من زيادة الأسعار يستوجب الإسراع في الانتهاء من منظومة الكارت الذكي قبل نهاية العام الجاري، موضحا أن وجود قاعدة بيانات بمستخدمي المواد البترولية سيكون له مردود إيجابي.
وأشار نائب رئيس الهيئة، إلي أن 65% من الدعم يتوجه إلي السولار.
وشهد الاجتماع هجوما على الحكومة، حيث أكد مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تخفيض الدعم علي السولار، بمثابة «ضربة مباشرة» لمحدودي الدخل، مشيرا إلي أن ما قامت به الحكومة بزيادة سعر السولار لن يكون له مردود كبير علي الموازنة العامة للدولة.
وأبدي النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، استياءه من تجاهل الحكومة لتوصيات وقرارات لجنة تقصي حقائق فساد القمح، التي شكلها البرلمان.
فيما رد الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، «مش عايزينك تثور علينا يا مدحت بيه، ولو فيه حاجة متأخرة قولولنا عليها واحنا هنتعامل معاها».
ورد «الشريف»: احنا مش عارفين نرد علي الناس نقولهم ايه، بعد ما عملنا التقرير، ولو الأمر مش في ايد وزارة بعينها والموضوع مع رئيس الحكومة قولوا لنا واحنا نروحله.
وحذر كمال أحمد، عضو مجلس النواب، من الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها مصر، قائلا «الأمر خطير، والقضية ليست حكومة ومجلس نواب إنما قضية وطن.
وشدد علي ضرورة وضع حد أدنى للأجور ومن يتقاضى أقل منه يدخل مظلة الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى وجود 3 أسعار للدولار بعد تحرير سعر الصرف، سعر بالبنك المركزى والبنوك التابعة له، وآخر البنوك غير التابعة للبنك المركزى، بالإضافة إلى سعر السوق السوداء.
وقال علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب، إن الإجراءات الحمائية للمواطنين ومحدودي الدخل لا تتماشي مع القرارات.
واستنكر في كلمته، إضافة 3 جنيهات علي البطاقة التموينية بعد رفع الأسعار، قائلا «صلاة النبي دي متجبش ربع كيلو سكر».