أكد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أن ما حققته الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة مؤخرا، بدأت نتائجها تظهر بشكل جيد فى السوق المصرفي، على الرغم من مرور أسبوع فقط على قرار تحرير سعر الصرف»، مؤكدا أن رفع سعر العملة، نتجت عنه زيادة فى الدعم، إلا أننا نسعى لتقليل العبء على الموازنة العامة للدولة قائلا:«القرارات الأخيرة أدت إلى القضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة». وأضاف الجارحي، فى كلمته خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أمس برئاسة الدكتور على المصيلحى لمناقشة القرارات الاقتصادية الأخيرة، أنه يتوقع أن تستمر حالة عدم استقرار سوق الصرف قرابة 3 أشهر، لأن سعر الدولار فى السوق لا يعبر عن الوضع الاقتصادى الحقيقى فى مصر. وأعلن الوزير نجاح تجربة تحرير سعر الصرف فى بدايتها، قائلا «النتائج والدلائل جيدة جدا داخل القطاع المصرفي، وقبل اتخاذ تلك الإجراءات لم يكن هناك دولار يدخل القطاع المصرفى والآن مبالغ ضخمة تفوق التوقعات تدخل القطاع». ومن جانبه قال اللواء محمد على الشيخ، وزير التموين والتجارة الداخلية أنه من الذين تأثروا برفع سعر المواد البترولية، لأننا تحملنا فرق السعر فيما يتعلق بنقل السلع، بالإضافة إلى تحمل الوزارة فرق سعر السولار عن المخابز، موضحا أن الوزارة تتحمل 45 مليون جنيه شهريا فروقا فى أسعار المواد البترولية، بعد زيادتها مؤخرا، لافتا إلى أن الوزارة تحملت أيضا من 10 إلى 15% فرقا فى نقل السلع التموينية.