بلاغ يتهم هيثم الحريري بالاستيلاء على المال العام‎

تقدم طارق محمود المحامى بالإسكندرية، اليوم السبت، ببلاغ للمستشار سعيد عبد المحسن المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية حمل رقم 5358 ضد هيثم الحريري عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك ورئيس مجلس إدارة شركة سيدي كرير للبترو كيماويات اتهمهما فيه بإهدار المال العام والاستيلاء عليه.
ونص محمود في بلاغه على أن هيثم الحريري الذي أعلن فوزه بالعضوية بتاريخ 30/ 10/ 2015 وأدى اليمين القانونية بتاريخ 10/1/ 2016 يعمل في نفس الوقت كمدير إدارة بشركة سيدى كرير للبتروكيماويات براتب شهرى مبلغ 1549 جنيها وحيث إنه سبق وأن تقدم النائب بطلب للشركة المذكورة وهى شركة مساهمة تخضع لقانون الاستثمار، بعد فوزه بعضوية مجلس النواب عن دائرة محرم بك للتفرغ نهائيا لعضوية المجلس بتاريخ 8/ 12/ 2015 وبناء عليه صدر قرار مجلس الإدارة رقم 89 لسنة 2015 بالموافقة على منح النائب تفرغا كاملا للعضوية مع احتفاظه بوظيفته ومرتبه الأساسى مضافًا إليه العلاوات المضمومة فقط وتم إخطار النائب بهذا القرار بتاريخ 4/ 1/ 2016.
وأضاف محمود، أن من خلال تقارير إخبارية على المواقع الإخبارية نشرت مستندات تكشف إجمالى ما تقاضاه هيثم الحريري مرتبه إلى جانب الحوافز التي تحصل إلى عشرون ألف جنيها شهريا وهو ما يتنافى مع قرار مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات والذي أصدره بتاريخ 8/ 12/ 2015 بصرف الراتب الأساسي فقط للمقدم ضده مع ضم العلاوات الدورية باعتبارها شركة مساهمة تخضع لقانون الاستثمار ولا تخضع للمادتين 31، 32 من قانون مجلس النواب رقم 41 لسنة 2014 والتي يجيز فيهما لعضو مجلس النواب الجمع مرتبه من الوظيفة ومرتبه من المجلس إذا كان من العاملين بالدولة أو العاملين بقطاع الأعمال العام أو القطاع العام وذلك على سبيل الحصر والتي ليس من بينها قانون الاستثمار الذي تخضع له شركة سيدى كرير للبتروكيماويات والتي تصنف كشركات مساهمة.