تلقى المستشار سعيد عبد المحسن، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، بلاغ مقدم من طارق محمود المحامي، حمل رقم 5358 ضد هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، عن دائرة محرم بك وضد رئيس مجلس إدارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات اتهمهم فيه بإهدار المال العام والاستيلاء عليه. ونص محمود في بلاغه بأن هيثم الحريري والذي أدى اليمين القانونية كنائب في مجلس النواب بتاريخ 10/1/ 2016 يعمل في نفس الوقت كمدير إدارة بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات براتب شهري يبلغ 1549 جنيه وسبق أن تقدم بطلب للشركة التي تخضع لقانون الاستثمار بطلب بعد فوزه بعضوية المجلس للتفرغ، وبناء عليه صدر قرار مجلس الإدارة رقم 89 لسنة 2015 بالموافقة على منحه تفرغا كاملا مع احتفاظه بوظيفته ومرتبه الأساسي مضافاً إليه العلاوات المضمومة فقط وتم إخطار النائب بهذا القرار بتاريخ 4/1/2016 . وأضاف أن هناك مستندات تكشف إجمالي ما تقاضاه الحريري مرتبه إلى جانب الحوافز عشرين ألف جنيها شهريا وهو ما يتنافى مع قرار مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات والذى أصدره بتاريخ 8/12/2015 بصرف الراتب الأساسي فقط للمقدم ضده مع ضم العلاوات الدورية باعتبارها شركة مساهمة تخضع لقانون الاستثمار ولا تخضع للمادتين 31, 32 من قانون مجلس النواب رقم 41 لسنة 2014 والتي يجيز فيهما لعضو مجلس النواب الجمع مرتبه من الوظيفة ومرتبه من المجلس إذا كان من العاملين بالدولة أو العاملين بقطاع الأعمال العام أو القطاع العام وذلك على سبيل الحصر والتي ليس من بينها قانون الاستثمار الذي تخضع له شركة سيدي كرير للبتروكيماويات والتي تصنف كشركات مساهمة. وفي المقابل، نفى "الحريري" الاتهامات التي وجهها له البلاغ، مؤكدًا أنه لم يخالف القانون، موضحًا أنه في يوم 15 سبتمبر 2015 حصل على إجازة رسمية من رصيد إجازاته للترشح لانتخابات النواب، وعاد للعمل فور نجاحه في الانتخابات في أكتوبر 2015، وفى بداية انعقاد جلسات مجلس النواب 9 يناير 2016 تقدم بطلب إجازات من رصيده للسفر للمجلس وحضور الجلسات حتى أشوك رصيد إجازاته من السنوات الماضية على النفاذ. وأضاف في تصريحات صحفية: كان الاختيار أمامي إما الاستمرار في عضويتي بمجلس النواب بشرط حصولي على التفرغ كاملا أو الاستقالة من مجلس النواب وعودتي إلى الشركة بسبب قرب نفاذ رصيد الإجازات وخوفا من إيقاف راتبي مصدر دخلي الوحيد. وتابع: فى 4 نوفمبر 2015 تقدمت لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات بطلب التفرغ لمهامي النيابية طبقا للمادة 103 من الدستور " يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون، وطبقا للمادة 31 من قانون انتخابات مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، الاحتفاظ للنائب بوظيفته. وأردف النائب قائلًا: تنص مادة «31» على إنه إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة، ويكون لعضو مجلس النواب في هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته، ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله. وأشار إلى أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب من مبالغ تطبيقا لأحكام هذه المادة مضافا إليها المبالغ المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونا.
