مفاجأة: قانون «النواب» غير دستورى ويفرق فى المعاملة بين الأعضاء

قانون مجلس النواب الصادر برقم- 46 لسنة 2014 – فرق بين أعضاء المجلس من العاملين فى الدولة والقطاع الخاص بشأن ما نص عليه القانون بتفرغ العضو من عمله لأداء دوره كاملا بالبرلمان فى التشريع ورقابة الحكومة .
هذا ما يوضحه محمود عنانى المستشار القانونى قائلا " لقد ألزمت المادة -31- من قانون مجلس النواب عضو المجلس عند انتخابه أو تعيينه سواء كان من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، بالتفرغ لعضوية المجلس، مع الاحتفاظ له بوظيفته أوعمله ، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة ، ويحق لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة تقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله ، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها، وذلك طوال مدة عضويته ، ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله ، حيث منح القانون النواب العاملين سواء فى الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، حق التفرغ لعضوية مجلس النواب مع الاحتفاظ بوظائفهم ، وحصولهم على رواتبهم طوال مدة عضويتهم فى مجلس النواب ، ولم يمنح القانون حق التفرغ للنواب العاملين بالقطاع الخاص مع الاحتفاظ بوظائفهم وتقاضى رواتبهم ، وبذلك يكون قد حصل أعضاء مجلس النواب العاملين فى الدولة على ميزه لم يحصل عليها أعضاء مجلس النواب العاملين بالقطاع الخاص، وهذه تفرقة تخل بمبدأ المساواة أمام القانون، رغم أن المراكز القانونية لجميع أعضاء مجلس النواب متساوية ، كما منح قانون مجلس النواب طبقاً للمادة -33- من القانون ، حق أعضاء مجلس النواب العاملين بالدولة بمجرد انتهاء مده عضويته أن يعود إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية أو التى يكون قد رقى إليها ، أو إلى أية وظيفة مماثلة لها ، مع الاحتفاظ بترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها، طبقا للمادة -32- ولم يمنح قانون مجلس النواب العاملين بالقطاع الخاص العودة إلى وظائفهم بعد انتهاء مدة عضويتهم بمجلس النواب .
وأوجب دستور 2014 الجديد بالمادة -103- على عضو مجلس النواب التفرغ لمهام العضوية ، مع الاحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون، ولم يفرق الدستور بين أعضاء مجلس النواب العاملين بالدولة وبين العاملين بالقطاع الخاص، وهو التزام على جميع أعضاء مجلس النواب دون استثناء، لتقدير جسامه مهام العضوية التى تقتضى تفرغ عضو مجلس النواب لمسئوليات النيابة لكى يتمكن من الدراسة والبحث والمشاركة الفعالة بجدية فى أعمال المجلس ، وهذه التفرقة
تؤدى إلى شبه عدم دستورية قانون مجلس النواب .