أكد جمال الديب، منسق ائتلاف منقذي شركة عمر أفندي، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير، "أن قرار تعويم الجنيه وارتفاع أسعار البنزين والسولار يزيد من أعباء عمال وموظفي عمر أفندي، ويجعلهم في وضع تجوز معها الزكاة عليهم". وتابع في تصريحات ل"فيتو"، لقد تحمل العاملون بشركة عمر أفندي الآثار السلبية للقرارات الاقتصادية، بداية من قانون ضربية القيمة المضافة الذي أشعل الأسعار بمجرد مناقشته في مجلس النواب، إضافة إلى قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه "اللي هيضيع مستقبل أسر موظفي عمر أفندي، مع تدهور الأوضاع المعيشية لهم". وتوقع منسق ائتلاف منقذي شركة عمر أفندي، زيادة الأسعار كانعكاس طبيعي لارتفاع أسعار الخدمات والبنزين، وهو ما يشكل أعباء صعبة على موظفي عمر أفندي والعديد من موظفي قطاع الأعمال العام، مضيفا أن الإحباط يسيطر على العمال بالتزامن مع تعويم الجنيه في ظل توقف التشغيل وعدم استغلال الموارد بالشركة، متسائلا عن قانون الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، الذين ستجعل القرارات الاقتصادية التي صدرت مؤخرا حياتهم جحيما.